قال وزير شؤون مجلس النواب (البرلمان) المصري، عمر مروان، إن إجراءات الانتخابات الرئاسية تبدأ فبراير/شباط المقبل على أن يتم إعلان اسم الرئيس المنتخب في مايو/أيار 2018.
وأضاف مروان، في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” الخاصة، أن الدستور نص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل 120 يوماً من انتهاء المدة الحالية.
وأضاف: “مدة الرئيس بدأت في يونيو (حزيران) وحين نرجع 120 يوماً للوراء فذلك يعني أن إجراءات الانتخابات الرئاسية تبدأ في فبراير (شباط) المقبل، وهنا نتحدث عن الإجراءات وليس الاقتراع”.
ويقصد بالإجراءات جدول الأعمال كمواعيد فتح باب الترشح والغلق والاقتراع، ومدة التصويت، ومن ثم فحص أوراق المرشحين دستورياً وقانونياً، وغيرها.
وحسب المادة 140 من الدستور “تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يوماً على الأقل”.
وأوضح وزير شؤون مجلس النواب (البرلمان) أن الموعد الثاني المنصوص عليه في الدستور هو إعلان اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية وهو قبل 30 يوماً من انتهاء المدة الحالية.
وتابع: “وهذا يعني أنه ينبغي الانتهاء من الإجراءات الانتخابية وإعلان النتيجة مطلع مايو (أيار) المقبل، في مواعيد دستورية يجب الالتزام بها”.
وفق المادة 140 من الدستور “تُعلن النتيجة قبل نهاية مدة الرئاسة الحالية بثلاثين يوماً على الأقل”.
وتولى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الرئاسة، في يونيو/حزيران 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، تنتهي في يونيو/ حزيران 2018، ولم يحدد موقفه بعد للترشح لولاية ثانية راهناً ذلك بما أسماه “إرادة المصريين”.
فيما أعلن مرشحون بينهم رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، والسياسي المصري، محمد أنور السادات، والمحامي الحقوقي، خالد علي، عن رغبتهم خوض انتخابات الرئاسة.
بياني الى شعب مصر العظيم، معلنا عن رغبتي في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018
https://t.co/pFzycqDUA5— أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧
وأثار إعلان رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق الترشح للرئاسة حالة من الجدل.
ومنعت الإمارات الفريق شفيق الذي يقيم لديها منذ 5 سنوات من السفر بعد ساعات من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر وقامت بترحيله بعد ذلك إلى القاهرة ليختفي عن الأنظار لعدة أيام.
وفي أول ظهور له عقب وصوله مصر أعلن شفيق في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الأبراشي، عبر قناة “دريم”، أن قرار ترشحه للرئاسة يحتاج للنزول إلى الشارع، والزيادة بالتدقيق والفحص، في إشارة إلى احتمالية تراجعه عن الفكرة.
وصعدت السلطات المصرية ضد شفيق الذي يعتبر أقوى المنافسين الحقيقيين للسيسي على منصب الرئيس إذ ألقت الأجهزة الأمنية قبل أيام القبض على مجموعة من أنصاره ما دفع المرشح المحتمل إلى تقديم اعتذار لمؤيديه لما تعرضوا له مطالباً السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنهم.
واتهمت الأجهزة الأمنية المصرية أنصار شفيق بنشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
اعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي أو أنه من مؤيديني.. pic.twitter.com/wHAwKD2V8o
— أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) ١٦ ديسمبر، ٢٠١٧
