أعلنت إسرائيل الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، إطلاق برنامج يسعى إلى جعل نحو 40 ألف مهاجر إفريقي غير شرعي يختارون بين ترك الدولة العبرية طوعاً، أو سجنهم لفترة زمنية غير محددة.
ورحَّب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع حكومته ببدء تنفيذ الخطة، التي تهدف إلى “إخراج المهاجرين الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني”.
وأعطي المهاجرون الأفارقة مهلة، حتى نهاية مارس/آذار المقبل، ليقرروا إما مغادرة إسرائيل طوعاً وإما دخول السجن.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن هذه الخطة تشمل 38 ألف شخص، غالبيتهم من الإريتريين والسودانيين. وسيحصل كل مهاجر يوافق على المغادرة على تذكرة طيران ونحو 3000 يورو.
وتعترف الحكومة الإسرائيلية ضمناً في إطار هذا البرنامج بعدم قدرة المهاجرين السودانيين والإريتريين على العودة إلى بلادهم.
والنظام الإريتري واحد من أشد الأنظمة قمعاً في العالم. وفي يونيو/حزيران 2016، اتهمته لجنة تحقيق للأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع.
ويلاحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول منظمات غير حكومية إسرائيلية تدعم المهاجرين، إن الدولة العبرية وقعت اتفاقات مع بلدان أخرى لاستقبال المهاجرين الذين يغادرون طوعاً، وبين هذه الدول رواندا وأوغندا.
ووصلت غالبية من المهاجرين إلى إسرائيل بعد تسللها بطريقة غير شرعية عبر صحراء سيناء المصرية منذ عام 2007. وتوقف التدفق بعد بناء الدولة العبرية لسياج إلكتروني على الحدود مع مصر.
وفتحت إسرائيل مراكز لاحتجاز المهاجرين الأفارقة في الجنوب.
وبحلول الأول من مارس/آذار المقبل، سيكون ممكناً أن يغادر المهاجرون إسرائيل طوعاً، ولكن سيتم خفض المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه. وسيتم سجن كل الذين يرفضون ذلك، بحسب وزارة الداخلية.
وفي بيان منفصل، قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، المسؤول عن تطبيق البرنامج، إن إسرائيل “مصرّة على إبعاد عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية”.
وتشير أرقام رسمية إسرائيلية إلى أن نحو 4000 مهاجر غير شرعي تركوا إسرائيل العام 2017.
وكان نتنياهو زار في أواخر آب/أغسطس الماضي جنوب تل أبيب، حيث يقيم الآف المهاجرين الأفارقة، وتعهد “إعادة” هذه المنطقة إلى “المواطنين الإسرائيليين”.
