أعلنت مبادرة يترأسها عصام حجي، العالم المصري البارز، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2018 التراجع عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب اتصالات مع قوى مدنية بمصر.
وأوضحت مبادرة “الفريق الرئاسي”، في بيان أن قرار التراجع عن المقاطعة، الذي اتخذ في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، جاء بعد اتصالات مع القوى المدنية (لم تسمها) داخل مصر.
وأكدت أنها ستعمل على “رفع نسبة المشاركة الجماهيرية حتى تكون الكثافة عائقاً أمام أية محاولة لتزوير إرادة الشعب”.
وأشارت إلى أنها ستعمل على رصد “أية انتهاكات أثناء العملية الانتخابية إذا حدثت، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني”.
وفي تصريحات عبر الهاتف، قال حجي، المقيم حالياً في الولايات المتحدة، إن “هدف المبادرة الرئيس، دعم العملية الانتخابية، لأنها إذا كانت بلا نسبة مشاركة عالية ستكون غير جدية”.
وأضاف “في الخطوة الثانية، يأتي تقييم البرامج الانتخابية الموجودة ومحاولة التوفيق بينها، والوقوف في صف من يستطيع الوقوف أمام (الرئيس) عبد الفتاح السيسي”.
وحول موقف المبادرة من الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل، أكد حجي أنه “لا إقصاء لأحد، أي إنسان يحقق خدمة للوطن المبادرة ستقف بجواره، ولن نقف على أخطاء أحد لأن كل الأطراف أخطأت”.
وسبق أن أعلن السيسي وعنان، بجانب المحامي اليساري خالد على، ورئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
واستبعد حجي، التحالف مع السيسي حال نجاحه بفترة رئاسية ثانية، قائلاً “لا مجال للتعاون مع السيسي لأنه أعلن رفضه للتعامل مع المجتمع المدني وتخوينه وتهميشه على مدار حكمه”.
وفي أغسطس/آب 2016 قالت المبادرة إنها تسعى للترشح بفريق رئاسي في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018، معلنة آنذاك رفضها ترشح السيسي لفترة ثانية.
وذلك قبل أن تقرر المبادرة في 9 يناير الجاري، مقاطعة الرئاسيات المقبلة، لعدم استجابة الجهات القائمة على هذه الانتخابات لمطالب القوى المدنية، منها إلغاء حالة الطوارئ المستمرة منذ أبريل/نيسان 2017.
وكانت مبادرة عصام حجي، قد حددت في أغسطس/آب 2016 عدة ضمانات لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
من أبرز تلك الضمانات وفق بيان مبادرة “الفريق الرئاسي”: “إنهاء حالة الطوارئ (أُعلنت أبريل/نيسان الماضي بمختلف أنحاء مصر لمدة 3 أشهر إثر تفجيرين كبيرين)، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمتهمين في قضايا تخص حرية الرأي والتعبير، وإلغاء التصريح الأمني لإقامة مؤتمرات انتخابية”.
ومن بين الضمانات البارزة الأخرى التي وردت في بيان مبادرة “الفريق الرئاسي” “مراقبة العملية الانتخابية من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ووجود صناديق اقتراع شفافة، ونقل عملية الفرز عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة”.
وتضمنت الضمانات أيضاً: “إنشاء وتكوين الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي كامل، وعدم شيطنة المرشحين من جانب النظام وإعلامه، وعدم ملاحقة أعضاء الحملات الانتخابية أمنياً، وضمان مساحة لكافة المرشحين في التلفزيون المصري الحكومي لعرض برامجهم”.
كما طالبت المبادرة بـ”السماح للمندوبين عن المرشحين بالمبيت في مقر اللجان الانتخابية وإجراء عملية الفرز في اللجان الانتخابية الفرعية بحضور مندوبي المرشحين، وإعلان النتيجة النهائية في الموعد المحدد لها وتتم إذاعتها عبر كافة القنوات الفضائية”.
وشغل حجي منصب المستشار العلمي لمنصور، في سبتمبر/أيلول عام 2013، قبل إعلان الرئاسة المصرية قبول استقالته في يونيو/حزيران 2014 مع وصول السيسي للحكم.
