قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إن أمراً سامياً صدر، الإثنين 12 فبراير/شباط 2018، عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة على الحكومة، ووضع حلول عاجلة لإنهائها، فيما يشتكي العاملون في القطاع الخاص من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية.
وأضاف القصبي، في بيان للوزارة، الإثنين 12 فبراير/شباط 2018، أن الأمر السامي تضمَّن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، يرأسها وزير التجارة والاستثمار، تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها بما يمكّن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.
وسيكون على اللجنة، التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظِّمة للصرف، كتأخُّر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، بحسب البيان.
وستقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً، وفق البيان.
كانت الحكومة السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص بالبلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف 2014.
وأدى تأخر الصرف حينها، إلى تعثُّر العديد من المشاريع في البلاد، ومواجهة الشركات العديد من المشاكل، التي حدَّت من قدرتها على الاستمرار في السوق.
إلى ذلك، تقدمت بعض الغرف التجارية الصناعية في السعودية، بشكوى لوزارة العمل السعودية، نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمى بـ”الفاتورة المجمعة”، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ما قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.
وقالت غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، في وثيقة موجهة لوزير العمل علي الغفيص: “ورد إلى الغرفة العديد من المطالبات من رجال الأعمال والشركات بأن تطبيق وزارة العمل الفاتورة المجمعة، سيكون له تأثير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص”.
ومن المنتظر أن تضاعف الحكومة السعودية، بحلول 2020، الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، على أن يتم السداد مطلع كل عام عن الشهور الـ12 السابقة.
وبحسب وزارة العمل بالمملكة، فإنه على الشركات التي تقلُّ فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل نحو 80 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهرياً (186.7 دولار) في 2020.
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولار) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولار) بحلول 2020.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن “الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى خسائر فادحة للشركات؛ ومن ثم إغلاقها وخروجها من السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السعودية”.
من جهتها، أكدت الغرفة التجارية الصناعية في أبها (جنوب)، أن رسوم العمالة الوافدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل 90% من قطاعات منطقة عسير، لم تكن في الحسبان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقالت الغرفة في وثيقة، إن “الاستمرار في الرسوم سيؤدي إلى إفلاس 40% من تلك الشركات”.
وأظهرت وثيقة أخرى أن رئيس مجلس الغرف السعودية، تقدم بطلب نيابة عن رجال الأعمال في المملكة، لوزير العمل، يدعوه فيه للقاء رجال الأعمال؛ لمناقشة التحديات التي تواجههم.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية؛ إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث من 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 في المائة).
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 في المائة.
