أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018، نيته إغلاق شواطئ القطاع بالكامل؛ لضخ مياه الصرف الصحي فيها؛ بسبب عدم قدرة البلديات على توفير الوقود لمحطة المعالجة، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية، متحدثاً عن “حالة طوارئ” في الخدمات الأساسية.
وقد توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، عن العمل؛ بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها، بحسب شركة توزيع الكهرباء في غزة.
وقال رئيس بلدية غزة، نزار حجازي، الذي تلا بياناً باسم اتحاد بلديات قطاع غزة، جاء فيه: “سيتم إغلاق (شواطئ) بحر قطاع غزة بالكامل، وسيتم ضخ مياه الصرف الصحي نحو البحر؛ لعدم قدرة البلديات على توفير الوقود (لمحطة المعالجة) واستمرار سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان”.
وأضاف: “(إننا) نعلن حالة الطوارئ في مدن وبلدات قطاع غزة” بقطاع الخدمات الأساسية.
وتابع أن ذلك يأتي “في ظل استمرار تفاقم الأزمات التي تعصف بمدن وبلديات القطاع وتخلي الأطراف كافة عن السكان، وتفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية للقطاع المحاصًر للعام الـ13 على التوالي، وانهيار الحالة الاقتصادية، وازدياد ساعات قطع التيار لـ20 ساعة يومياً، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، خاصة التي تمس الخدمات الأساسية، لا سيما الوقود وتشغيل عمال النظافة”.
وأكد أن هذا الأمر “يؤثر، بشكل بالغ، على قطاع الخدمات الأساسية، ويهدد بانعدام مقومات الحياة”، موضحاً أن “البلديات أصبحت غير قادرة على تقديم الحد الأدنى للسكان في ظل تصاعد الأزمات”.
وتفرض إسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة بعد سيطرة “حماس” عليه في عام 2007، كما تغلق مصر معبر رفح، وهو البوابة الوحيدة لسكان القطاع على العالم دون المرور بإسرائيل، منذ سنوات عدة، وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الإنسانية.
وأوضح حجازي أنه “أمام كارثية الوضع الحالي وبدء انعدام مقومات الحياة، نعلن حالة الطوارئ بما يشمل تقليص الخدمات الأساسية كافة المقدمة للسكان، بنسبة 50%؛ لتجنُّب انهيارها بشكل كامل”.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أعرب الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقه من “تفاقم” الأوضاع في قطاع غزة.
أزمة الكهرباء في القطاع الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب، منها نقص قدرة التوليد/ حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة، قامت إسرائيل بقصفها عدة مرات سابقاً. ورغم استيراد خطوط الكهرباء من إسرائيل ومصر، فإنها لا تعوض النقص الموجود.
واستأنفت الحكومة الفلسطينية، الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني 2018)، تسديد فاتورة الكهرباء التي تدفعها لإسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد 6 أشهر من قطعها، في إجراء اتُّخذ حينها للضغط على حركة حماس.
ويعود تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، بشكل خاص، إلى خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس.
وشهد هذا القطاع، الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني، 3 حروب مدمرة بين عامي 2008 و2014، ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية وجميع مناحي الحياة.
