أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 6 مارس/آذار 2018، أن الآثار الاقتصادية والمالية المباشرة للحظر الذي تفرضه دول من الخليج على قطر بدأت بالزوال، لكن بعض المخاطر لا تزال مستمرة.
وتابع الصندوق في تقريره حول المشاورات التي أُجريت مع قطر، في إطار المادة الرابعة، الذي نشره في وقت متأخر الإثنين، فإن تأثير الحظر الذي فُرض قبل تسعة أشهر على النشاطات الاقتصادية لقطر كان “عابراً”، إذ إنه فتح طرقاً اقتصادية جديدة.
وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي في هذه الإمارة الثرية الصغيرة لا يزال إيجابياً، رغم الحظر البحري والجوي والبري، المفروض منذ يونيو/حزيران 2017، من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
منذ تطبيق العقوبات تراجعت الاستثمارات الأجنبية والودائع في القطاع الخاص المحلي 40 مليار دولار، لكن المصرف المركزي وهيئة الاستثمار القطرية، الصندوق السيادي للإمارة، عوّضا هذه الخسارة بضخ السيولة.
ويستند اقتصاد قطر على إنتاج النفط والغاز، الذي تأثر أيضاً بتراجع أسعار الخام.
وأشار صندوق النقد إلى أن نمو النشاطات غير النفطية تراجع في 2017 بمعدل 4%، بالنظر إلى إجراءات التقشف والحظر، بعد أن بلغ 5,6% في العام السابق.
وبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في 2017 2,1%، أي ظلَّ قريباً من نسبة 2,2% المسجلة قبل عام، بينما تراجع عجز الموازنة إلى 6%، من إجمالي الناتج الداخلي، في مقابل 9,2% في 2016، بحسب التقرير.
وأشار صندوق النقد إلى أن بعض المخاطر لا تزال مستمرة، ولو أن اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي والمالي متينان.
وقال: “المخاطر الأساسية مرتبطة بإمكان تراجع جديد لأسعار المحروقات وتطبيق إجراءات مقرَّرة على صعيد الموازنة، والغموض المرتبط بالتأثير المستمر للخلاف الدبلوماسي”.
وحذّر من أن تصعيد الأزمة الدبلوماسية يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على الاستثمارات الأجنبية والنمو، مضيفاً أن النظام المصرفي سيتعيَّن عليه التأقلم مع نموذج جديد للتمويل.
