يبدو أن سياسة الباب المفتوح التي أعلنتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قبل 3 أعوام، بشأن اللاجئين، أُغلقت على يد وزير الداخلية الجديد، الذي نفذ إحدى خططه المثيرة للجدل، بشأن المهاجرين.
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، نفذ مشروع قانون، كان قد اقترحه قبل، فترة ينص على إبقاء طالبي اللجوء في مراكز لحين البت في حقهم بالبقاء في البلد، والتي تستمر كحد أدني 18 شهراً أو أكثر، مما يعني بقاء طالبي اللجوء في أماكن أشبه بـ”مقرات الاحتجاز “، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
ويقول منتقدون للمشروع إن الإبقاء على أشخاصٍ بمراكز يمكن أن يؤدي إلى العنف ويُصعِّب دمجهم في المجتمع لاحقاً.
ويقول مسؤولون إنه من المُرجَّح إنشاء أول مركز بولاية بافاريا هذا العام (2017).
ولطالما كان زيهوفر منتقداً صاخباً لسياسات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إزاء اللاجئين، وتعهد بتسريع إجراءات طلب اللجوء وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين من طالبي اللجوء.
قال ستيفان ماير نائب وزير الداخلية الألماني، إن بناء المركز الأول في بافاريا، قبيل الانتخابات المزمعة بالولاية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمرٌ ذو “أولوية قصوى”.
وأضاف ماير، في تصريح لصحيفة “زود دويتشي تسايتونغ” الألمانية اليومية: “تعتريني الثقة بأن بإمكاننا تقديم خطط أكثر تفصيلاً بعد عطلة عيد الفصح”.
وأردف أن المهاجرين الذين لديهم فرصة جيدة للبقاء في ألمانيا، قد يُسمَح لهم بمغادرة المراكز، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
ويقول منتقدون أيضاً إن العمل على طلبات اللجوء يستغرق عادة فترة تزيد على الـ18 شهراً التي يقترحها زيهوفر، ما يعني أن المهاجرين قد يبقون في المراكز فترة أطول من ذلك.
وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا كجزء من سياسة الباب المفتوح لميركل في 2015.
وساعدت ردود الفعل العنيفة إزاء سياستها، في إنعاش اليمين المتطرف بانتخابات العام الماضي )2017( –إذ دخل حزب “البديل من أجل ألمانيا” البرلمان الفيدرالي للمرة الأولى– وأدت إلى أسوأ أداء انتخابي منذ ما يقرب من 70 عاماً لحزبها “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”.
واتفقت الكتلة المحافظة الموالية لميركل، والمكونة من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على الحد من الهجرة كجزء من اتفاق ائتلافي.