أثارت هيئة المحامين المغربيين في الرباط موضوعَ استخدام اللغة الفرنسية بالمعاملات الرسمية في محاكم الدولة، حيث دعت أعضاءها إلى رفض أيِّ وثيقة باللغة الفرنسية.
ودعا محمد بركو، نقيب هيئة المحامين في رسالةٍ له، إلى ضرورة ترجمة أي وثيقة فرنسية للغة العربية.
وأضاف بركو: “هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لقرار محكمة الاستئناف، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي نصَّ على عدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية”.
ورغم أن الدستور المغربي ينصُّ على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية، إلى جانب الأمازيغية، فإن اللغة المتداوَلة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال وكثير من المعاملات الإدارية في المغرب، هي الفرنسية.
وكان المغرب نال استقلاله عن فرنسا عام 1956، بعد 44 عاماً من الاستعمار.
الأمازيغ: لغتنا رسمية إلى جانب العربية
من جانبها انتقدت جمعية “فاعلون أمازيغ” تغييب نقيب المحامين للغة الأمازيغية، واعتبروا أن “تحقيق العدالة” لا يستقيم وإقصاء لغتهم، التي تعتبر رسمية للدولة إلى جانب العربية.
الغضب الأمازيغي أوضحته صحيفة العالم الأمازيغي، التي أشارت إلى أن البيان لم يشمل اللغة الأمازيغية، مع العلم أنها لغة رسمية إلى جانب العربية في المغرب.
وقالت الصحيفة، إن قرار محكمة الاستئناف الإدارية المغربية، القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قِبَل الإدارة المغربية، لم ينص على استخدام اللغة العربية فقط.
وأضافت: قرار المحكمة بالرباط ينصُّ على أنَّ: “الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية، في جميع أعمالها”.
كما أكد الحكمُ ذاته على “إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحرَّرة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها، سواء كانت وثائق داخلية أو موجَّهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين”.
