قدّمت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، الأحد 29 أبريل/نيسان 2018، استقالتها وسط ادعاءات بأنها ضللت أعضاء مجلس العموم حول أهداف تم وضعها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن “رئيسة الوزراء قبلت الليلة استقالة وزيرة الداخلية”.
واتصلت رود هاتفياً بماي لتبلغها بقرارها بعد أسبوع شهد ضغوطاً مكثفة جراء فضيحة متعلقة بالمهاجرين ودعوات متزايدة لاستقالتها من منصبها.
ويعتبر قرار رود بالاستقالة ضربة قاسية لماي التي أعلنت عن “ثقتها الكاملة” بوزيرة داخليتها قبل أيام، وربما ستكون لذلك تداعيات مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في بريطانيا التي تبدأ الخميس.
وأُجبرت رود على الدفاع عن موقفها، بعد أن أبلغت لجنة برلمانية هذا الأسبوع أن وزارة الداخلية لم تحافظ على أهداف محددة لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من بريطانيا.
وبالرغم من إصرارها أنها لم تكن على علم بوجود مثل هذه القوائم، إلا أن تراكم الدلائل التي تشير إلى مدى علم وزارة الداخلية بهذه القوائم جعلها في موقف يتعذر الدفاع عنه.
وتعرضت رود لانتقادات قاسية بداية الشهر أيضاً بسبب التعامل غير اللائق مع من يعرفون باسم “جيل ويندراش”، وهم مواطنون من دول الكومنولث ومن الكاريبي خاصة قدموا إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان هؤلاء قد واجهوا عن طريق الخطأ تهديداً بالترحيل بموجب تشكيلهم “بيئة معادية” وهي سياسة خاصة بالمهاجرين وضعتها ماي عندما كانت وزيرة داخلية بين عامي 2010 و2016، وتابعتها رود من بعدها.
واتهم حزب العمال المعارض رود بأنها “درع بشري” لماي.
وكان من المقرر أن تمثل رود أمام البرلمان مرة ثانية الإثنين لكنها اختارت الاستقالة عوضاً عن ذلك في وقت متأخر الأحد.
