حصلت أسرة الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد في اعتداء لوكيربي عام 1988، الخميس 3 مايو/أيار 2018، على إعادة النظر في هذه الإدانة من لجنة مراجعة الإدانات الجزائية في أسكتلندا.
وكانت الأسرة تقدمت بالتماس عام 2017، أي بعد 5 سنوات من وفاة المقرحي، أمام هذه اللجنة ومقرها غلاسكو، بغرض الحصول على الحق في استئناف جديد للإدانة.
وأوضحت اللجنة في بيان، أنها ستُجري “عملية إعادة نظر كاملة لإدانته في اعتداء لوكيربي؛ بهدف تحديد ما إذا كان من الملائم عرض القضية مجدداً أمام محكمة استئناف”.
وكانت محكمة أسكتلندية أدانت المقرحي عام 2001، بالسجن 27 عاماً؛ لدوره في الاعتداء على طائرة ركاب انفجرت في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988 فوق قرية لوكيربي الأسكتلندية، مُوقِعة 270 قتيلاً.
ورُفض طلبُ استئناف أول للمقرحي عام 2002. وفي التماس سابق، كانت اللجنة ذاتها اعتبرت في 2007 أنه بإمكان المدان أن يحظى بمراجعة جديدة، لكن المقرحي تخلى عن الأمر عام 2009.
وأوضح طبيب اللجنة الأستكتلندية جيرار سينكلير، في بيان، أن “اللجنة تعتقد أن السيد المقرحي تخلى عن الأمر؛ لأنه كان يعتقد بصدق وبشكل معقول، أن تلك الخطوة ستمكِّنه من العودة إلى دياره بليبيا، في وقت كان يعاني فيه سرطاناً في مرحلة متقدمة”.
وأضاف: “بناء على ذلك، قررت اللجنة أنه من مصلحة العدالة قبول الطلب بإعادة نظر كامل في الإدانة”.
وأشادت أسرة المقرحي، في بيان نقله محاميها، بقرار اللجنة الأسكتلندية، مُقِرَّةً بأنه تخلى عن الاستئناف؛ “لأنه كان يعتقد أن ذلك يتيح عودته إلى ليبيا”.
وذكرت الأسرة أنه “حتى الآن، قالت الحكومتان البريطانية والأسكتلندية، إنهما لم تمارسا أي ضغوط على المقرحي ليتخلى عن الاستئناف كشرط للإفراج الفوري عنه. وهذا معروف أنه أمر خاطئ من الأساس”، مشيرةً إلى أنه “من مصلحة القضاء الأسكتلندي أن يبدد الشكوك” بشأن إدانته.
وكان نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي اعترف رسمياً بالمسؤولية عن هذا الاعتداء، ودفع 2.7 مليار دولار لأُسر الضحايا كتعويضات.
وأُفرج عن المقرحي عام 2009 لدواعٍ طبية، وتوفي بعد ذلك بـ3 سنوات في ليبيا، حيث استُقبل كالأبطال لدى عودته.
وأكد باستمرارٍ، براءته من الضلوع في الاعتداء.
