منعت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن السلطات الأميركية، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2018، مِن نقل أميركي من أصل سعودي أوقف في العراق إلى بلد ثالث يبدو أنه السعودية.
وتطرح هذه القضية تحديات عدة على ما يبدو، متناقضة على صعيد الأمن القومي والحقوق الدستورية للمواطنين الأميركيين.
وأكدت المحكمة في قرار بغالبية صوتين من أصل 3 حكماً لمحكمة ابتدائية بوقف عملية النقل.
ولن يتم نشر نص القرار إلا بعد التحقق من أنه لا يكشف أي معلومات سرية.
ويتهم الموقوف الذي لم يتم كشف هويته بأنه حارب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، حيث تم اعتقاله.
وتم احتجازه في العراق دون أن يحظى بتمثيل قانوني إلى أن تولى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ملفه.
وكان الموقوف سلَّم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، في سبتمبر/أيلول، قبل أن يتم نقله إلى العراق، حيث أخضع للاستجواب من قبل الجيش الأميركي ومكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”.
وتأمل السلطات الأميركية بنقل الموقوف إلى بلد ثالث هو السعودية بحسب وثيقة قضائية بعد حجب المعلومات السرية التي تتضمنها.
وأشاد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الإثنين بقرار محكمة الاستئناف.
إلا أن وزارة العدل علّقت بأنها ستراجع القضية لاتخاذ القرار حول الإجراءات التالية.
والموقوف هو الجهادي الأميركي الوحيد المفترض الذي احتجز في العراق أو في سوريا. وتشير التقديرات إلى انضمام بين مئة ومئتي أميركي إلى صفوف التنظيم الجهادي في هذين البلدين.
