وقّعت الكويت والفلبين في العاصمة الكويتية الجمعة 11 مايو/أيار اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية وإلى فرض حظر على عمل الفلبينيين في الدولة الخليجية.
وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع الحظر فوراً، إذا أن هذا القرار يعود إلى الرئاسة الفلبينية.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو “قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين”.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي في المؤتمر صحافي “علاقتنا أكبر من أن تتوقف، وقد اتخذنا إجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين”، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
من جهته أعلن كايتانو أن الفلبين ستعيّن سفيراً جديداً في الكويت، قائلاً “نعم سنسمي سفيراً جديداً في وقت قريب”.
واعتبر وزير الخارجية الفلبيني أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه أشار إلى أن قرار رفع الحظر يعود إلى الرئيس الفلبيني، مشيراً إلى أن الوفد الزائر للكويت “سيوصي برفع الحظر فوراً عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية”، وأوضح أن توصية أخرى بشأن رفع الحظر عن العمالة المنزلية ستلي ذلك بعد مفاوضات يجريها مبعوث الرئيس الفلبيني في الكويت وتستمر عدة أيام.
وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفلبيني في الكويت المرافق لوزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الان أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية”.
حقوق “مهمة” لـ262 ألف فلبيني في الكويت
ومن الحقوق المهمة التي نصت عليها الاتفاقية أن جواز السفر لا يجب أن يبقى في أيدي الكفيل، وأن على مكتب العمل الفلبيني الموافقة على تجديد عقد العمل بدل أن يتم الأمر تلقائياً.
وأضاف مصدر وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتفاقية “تمنح عدداً من الحقوق للعمال الفلبينيين”، موضحاً “سيكون بمقدورهم مثلاً الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في إمكان السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد يدها للفلبينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعياً”.
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالي 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.
وتحدثت تقارير عن تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعمل الإضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.
وفي شباط/فبراير، فرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظراً جزئياً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وبعد أسابيع اتخذ قراراً بفرض حظر شامل.
وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في نيسان/أبريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
وانخرط البلدان في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول العمالة أشار مسؤولون فلبينيون إلى أنه قد يؤدي إلى رفع الحظر.
