أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية يوم الجمعة 11 مايو/أيار أن السفير الأميركي في إسرائيل لن يعمل بشكل دائم في مكتبه الجديد في سفارة الولايات المتحدة الجديدة المزمع افتتاحها يوم الإثنين 14 مايو/أيار المقبل، وسيقوم السفير ديفيد فريدمان بتقسيم وقته بين القدس وتل أبيب.
وذكرت صحيفة The New York Times الأميركية أن ذلك يساعد في تجنب أي حرج دبلوماسي، للسفير، ديفيد فريدمان، الذي سيستمر في استضافة المسؤولين الذين تعارض دولهم نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وأضافت الصحيفة أن معظم موظفي السفارة سيبقون في فرع السفارة في تل أبيب نظراً لعدم وجود مساحة كافية في المبنى الجديد.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن موظفي السفارة في تل أبيب احتشدوا يوم الجمعة للاحتفال بمناسبة اليوم الأخير لأولئك الذين سيعودون للعمل في الموقع الجديد يوم الإثنين. ونشر السفير الأميركي على صفحته بتويتر فيديو لآخر الاستعدادات قبل فتح افتتاح السفارة الاثنين.
https://twitter.com/USAmbIsrael/status/994947241180844032
وأضاف المسؤول إن ما بين 50 و60 موظفاً سيعملون في السفارة يوم الإثنين بما في ذلك المسؤولون القنصليون.
من جهة أخرى، لن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب افتتاح سفارة بلاده في القدس، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه سيتحدث خلال الافتتاح عن طريق الفيديو.
في المقابل من المقرر أن يحضر الافتتاح الرسمي بعض أعضاء الكونغرس ووفد بقيادة جون جيه سوليفان، نائب وزير الخارجية، وستيفن منوشين، وزير الخزانة. وبعض مستشاري الرئيس، بما في ذلك ابنته، إيفانكا ترمب، وصهره جاريد كوشنر.
وقال النقاد إن نقل السفارة الأميركية سيعزل إسرائيل في المنطقة. إلا أن إدارة ترمب تشكك في ذلك، مُشيرةً إلى تصريحات يوم الخميس 10 مايو/أيار من وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي أيد إسرائيل عبر تغريدة على موقع تويتر وقال إن من حقها الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني.
طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر .
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) May 10, 2018
وسوف تكون السفارة التي ستُفتح الإثنين مؤقتة وفق ما أكده قسم الخدمات القنصلية في القنصلية العامة للولايات المتحدة، بينما تبحث الولايات المتحدة عن موقع دائم لإنشاء سفارة جديدة، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق سنوات.
ترمب يخذل الفلسطينيين
ويقع مبنى السفارة جزئياً في قسم من مدينة القدس يُعرف بـ”نو مانز لاند” أو الأرض المحايدة. وتتألف المنطقة من أرض مقسمة في اتفاق هدنة بين الأردن وإسرائيل في نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.
واعتباراً من يوم الجمعة 11 مايو/أيار، رفعت الأعلام الأميركية على طول الشوارع المؤدية إلى حي أرنونا الهادئ في جنوب القدس، والذي يعد موطناً للمبنى الحصين الذي يضم السفارة الجديدة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم استبدال لافتات الطريق التي تشير إلى السفارة في الحي من “القنصلية الأميركية” إلى “السفارة الأميركية” مطبوعة بالعبرية والإنكليزية والعربية.
وعكس ترمب باتخاذ قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، عقوداً من نهج أميركا تجاه المدينة المقدسة، التي تُعد واحدةً من أكثر قطع الأرض المُتنازع عليها في العالم. فقد أصدر الكونغرس قانوناً في التسعينيات من القرن الماضي يقضي بنقل السفارة إلى القدس.
ووعد رؤساء آخرون بالقيام بذلك، إلا أنهم اقتصروا على ممارسة حقهم في التراجع عن هذا الأمر وفقاً للقانون الذي يسمح لهم بالتأجيل، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ردة فعل عنيفة وتعقيد مفاوضات السلام.
ولم يتجاوز ترمب ذلك فقط بإعلان أن القدس عاصمة لإسرائيل، لكنه تخلى أيضاً عن التزام أميركا بحل النزاع القائم على وجود دولتين، والذي ينطوي على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهو الموقف الذي كان بمثابة حجر الأساس للسياسة الأميركية لسنوات.
كما قال ترمب إنه لن يمنع حل إقامة دولة واحدة إذا اتفق الطرفان على ذلك، وهو الموقف الذي شجع المعارضين الإسرائيليين لإقامة دولة فلسطينية، وأعلنوا موت الحل القائم على وجود الدولتين.
وقد وعد ترمب بالتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وكلف بالمهمة كبار مستشاريه بقيادة صهره جاريد كوشنر. ولكن على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا إن خطتهم تكاد تكون كاملة، فإنهم لم يعلنوا عنها بعد، ولا يبدو أن أياً من الطرفين في المنطقة مستعدٌ لتقديم تنازلات أو التوصل إلى حل وسط.
وقد قطع الفلسطينيون، متذرعين بنقل السفارة، الاتصالات رفيعة المستوى مع إدارة ترمب، قائلين إنه لا يمكن أن تكون وسيطاً محايداً.
وتقع السفارة جزئياً في القدس الغربية ذات الأغلبية اليهودية وجزئياً في القدس الشرقية ذات الأغلبية العربية. ولطالما أمل الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل.
