أحيا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في العلاقات بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، بتغريدة أكد فيها أنه “لم يحدث تعاون”.
وقال ترمب في تغريدته على “تويتر”: “تهانينا للولايات المتحدة، نحن حالياً بدأنا العام الثاني من أكبر مطاردة شعواء في التاريخ الأميركي”، مشيراً إلى أن شيئاً لم يتغير لجهة أنه “لم يحدث تعاون (بين فريق حملته مع روسيا) ولا عرقلة” للتحقيق.
وأصر الرئيس الجمهوري، مراراً، على أنه مستهدَف بـ”حملة مطاردة شعواء”، ونفى أن يكون فريق حملته الانتخابية تعاون مع موسكو للفوز على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، في الانتخابات الرئاسية.
وفي تغريدة أخرى، أعاد ترمب التذكير بالاتهامات الموجهة ضد إدارة سلفه باراك أوباما بالتجسس على حملته بعدما أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في 2016 تحقيقاً بشأن العلاقات بين المعسكر الجمهوري وروسيا.
وقال الرئيس: “يبدو أن الحديث هو عن قيام (إف بي آي) في عهد أوباما بالتجسس على حملة ترمب عبر مخبر زُرع” في أوساط الفريق.
وأشارت التغريدة إلى تقرير ذكرت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” أن مخبراً واحداً، على الأقل، تابعاً للحكومة، التقى عدة مرات، مستشارين من حملة ترمب يحقق معهم “إف بي آي”؛ هما كارتر بيج وجورج بابادوبولوس.
وذكرت الصحيفة أن تحقيق “إف بي آي” بدأ عندما عقد عميلان من “إف بي آي” لقاء سرياً مع سفير أستراليا في لندن بشأن حديث مع بابادوبولوس، أشار فيه الأخير إلى معرفته مسبقاً بالتدخل الروسي.
وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، لشبكة “فوكس نيوز”، الخميس 17 مايو/أيار 201: “يبدو من هذه الأمور التي تم الكشف عنها أنه تم فعلاً مراقبة حملة ترمب”.
وأضافت: “كما يحب أن يقول الرئيس، سنرى ماذا سيحصل”. وتابعت: “أعتقد أن الأشخاص الذين كانوا يحفرون ويخمِّنون، على مدى أكثر من عام، عليهم أن يتريثوا إزاء ما كانوا يأملون حصوله”.
ومنذ تعيينه في 17 مايو/أيار 2017، التزم المدعي المخضرم ومدير “إف بي آي” السابق، الصمت بشأن التحقيق.
لكن فريقه أصدر 22 اتهاماً، طال بعضها مستشار ترمب السابق للأمن القومي مايكل فلين ورئيس الحملة السابق بول مانافورت.
وطلب مولر استجواب ترمب، وهو اقتراح لم يقبل به البيت الأبيض بعد، في وقت يناقش محاموه المخاطر التي قد تترتب عليه.
وتشير قائمة مسربة للأسئلة التي قدمها فريق مولر للبيت الأبيض، إلى أن المدعي الخاص يحلل ما إذا كان ترمب عرقل القضاء، وذلك عبر إقالة مدير “إف بي آي” السابق، جيمس كومي، العام الماضي (2017) ومحاولته التستر على فلين.
وتتضمن الأسئلة المطروحة إلى أي مدى كان ترمب على علم باتصالات فريقه بروسيا وما الذي انطوت عليه هذه الاتصالات.
