أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر، أبلغ البيت الأبيض بأنه ليس قادراً على توجيه اتهام إلى دونالد ترمب، أيا تكن الأدلة التي سيتم كشفها في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وصرَّح الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك لشبكتي “سي إن إن” و”فوكس نيوز”، أن فريق مولر المكلف بتحديد ما إذا كان حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترمب للانتخابات الرئاسية في 2016، قبل بالالتزام بتفسير قضائي قديم لوزارة العدل، لم تتم الإشارة إليه من قبل، يقضي بعدم إمكانية توجيه اتهام إلى رئيس خلال توليه مهامه.
وتابع جولياني، الذي انضم الشهر الماضي إلى فريق محامي ترمب: “كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير”.
ومضى يقول: “ليس بإمكانهم توجيه اتهام، في كل الأحوال أقرّوا بذلك أمامنا”.
ورفض بيتر كار، المتحدث باسم مولر التعليقَ حول هذه التصريحات، التي تأتي عشية الذكرى السنوية الأولى لتعيين مولر في منصب المدعي الخاص، في 17 مايو/أيار 2017.
وإذا تأكدت هذه المعلومات فلن يكون أمام مولر في حال توفرت لديه أدلة دامغة ضد ترمب سوى رفع تقرير إلى وزارة العدل التي يتبع لها.
ما فائدة التحقيق؟
لكن هذا التقرير والأدلة التي يتضمنها، يمكن أن يستخدم كأساس محتمل لعملية إقالة من قبل الكونغرس.
ويخوض مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” محادثات منذ أشهر مع فريق ترمب القانوني، للحصول على مقابلة مع الرئيس.
وصرَّح جولياني لشبكة “فوكس نيوز” في وقت لاحق “نحن نطالبه: قل لنا ما الذي تريد الحصول عليه من مقابلة (مع الرئيس) وليس متوفراً لديك بعد. لأن كل الوقائع أمامه لاتخاذ قراره”.
ومضى يقول: “ربما تكون هناك مساحة ضيقة يمكن أن نتفق حولها لو يقولون لنا لماذا يحتاجون إلى المقابلة”.
وأضاف “إذا أردت إعداد تقرير عادل فليكن، لكن إذا أردت إعداد تقرير غير منصف فسنُحاربه”، قائلاً “سنُمزّقه ونمزّقهم إذا كان هذا ما يريدونه. اكتبوا التقرير وسنُحاربه”.
ووجَّه فريق مولر الاتهام إلى العديد من الأعضاء السابقين في فريق حملة ترمب، في إطار الملف الروسي.
وجميعهم يتعاونون مع القضاء باستثناء بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترمب، والملاحق خصوصاً بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال، والإدلاء بتصريحات كاذبة، ومن المفترض أن تتم محاكمته هذا الصيف.
ومع أن سابقة فضيحة “ووترغيت” في سبعينات القرن الماضي تؤكد على إمكانية وضع القضاء يده على الملفات الرئاسية، إلا أن بعض المشرعين يقولون إن هذه السابقة لا يمكن توسيع نطاقها، لتشمل إرغام الرئيس على الإدلاء بشهادته. وإذا كان هناك خلاف حول هذه المسألة، فعلى الأرجح أنه سينتهي أمام المحكمة العليا.
