صوَّت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة 18 مايو/أيار 2018، على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص بجرائم الحرب؛ للتحقيق في أحداث غزة. ويدعو القرار إلى “إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل”.
وصوَّتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد القرار، الذي تبنَّاه 29 عضواً من الأعضاء الـ47 وامتنع 14 عن التصويت، بينها سويسرا وألمانيا وبريطانيا.
By a strong majority vote of 29-2, #UNHRC votes to create #COI into #Gaza bloodshed. US & Australia, oppose, #EU divided. Shame on those who spoke of the need for an investigation … but then failed to support it. pic.twitter.com/rVCqocLay3
— John Fisher (@JohnFisher_hrw) May 18, 2018
وتتركز مهمة الفريق على “التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نُفِّذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس/آذار 2018” في غزة، وضمنها “تلك التي قد ترقى الى جرائم حرب”.
وأشاد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في المجزرة الإسرائيلية بقطاع غزة. ووصف عريقات، تشكيل لجنة تحقيق، بـ”القرار الصحيح تجاه مساءلة قوة الاحتلال ومحاسبتها”.
وفي بيان له، رحب عريقات، “بمرور قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين المحتلة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”، وأضاف أن ذلك هو “القرار الصحيح تجاه مساءلة قوة الاحتلال ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي، والدولي الإنساني، وحقوق الإنسان وردع جرائمها، والإنصاف لحقوق الضحايا، وإحقاق العدالة”.
من جهتها، نددت إسرائيل بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووضعت التصويت في خانة “النفاق والسخافة”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن “إسرائيل ترفض تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي يؤكد مرة أخرى أنها منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة”.
ويوم الإثنين 14 مايو/أيار 2018، بمناسبة ذكرى النكبة السبعين، واحتجاجاً على نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس- توجَّه آلاف الفلسطينيين إلى حدود القطاع؛ للتعبير عن غضبهم وتمسكهم بحق “العودة”.
