اتّهم دونالد ترمب، الجمعة 18 مايو/أيار 2018، مكتب التحقيقات الفيدرالي بدسِّ مخبر في حملته الرئاسية في 2016، في فصل جديد من مساعي الرئيس الأميركي للتشكيك في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخُّل روسي في الانتخابات.
وقال ترمب: “تفيد تقارير بأنه تم فعلاً دسُّ ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية. حصل ذلك في المراحل الأولى، وقبل مدة طويلة من تحوُّل خدعة روسيا مادةً (دسمة) للتضليل الإعلامي. إذا ثبتت صحة ذلك فستكون أكبر فضيحة سياسية في التاريخ”.
والخميس 17 مايو/أيار 2018، تطرق ترمب على “تويتر” إلى تقارير إخبارية حول المخبر المفترض، واصفاً الأمر بعملية تجسس من قِبل الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقال ترمب: “إذا ثبتت صحة ذلك، فإنها (فضيحة) أكبر من فضيحة ووترغيت”.
وفي 4 مارس/آذار 2017، كتب ترمب على “تويتر”: “أمر فظيع! علمت للتو أن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي”.
وشبّه ترمب الأمر بفضيحة التجسس السياسي “ووترغيت” التي دفعت الرئيس آنذاك، ريتشارد نيكسون، إلى الاستقالة في 1974، متهماً أوباما بأنه “شخص سيئ (أو مريض)”.
ولم يعلِّق مكتب التحقيقات الفيدرالي على تغريدات ترمب وما إذا كان لديه فعلاً مخبر يزوده بمعلومات من الداخل حول وجود تواصل بين حملة ترمب وروسيا في 2016.
وإذا صحت هذه المعلومات، فسيجد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) نفسه مضطراً إلى الدفاع عن نفسه ضد اتهامه بالتجسس على مرشح رئاسي.
وللمكتب تاريخ حافل بالتجسس على سياسيين، خاصة في أولى سنوات عمله.
وفي أبريل/نيسان 2018، طالب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي ديفن نونيس، أحدُ كبار مؤيدي ترمب، مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بتزويد اللجنة بمعلومات سرية عن المخبر المفترض، ما أثار المخاوف من تسريب اللجنة هويته.
ولتفادي ذلك، عقد مسؤولون كبار في أجهزة الاستخبارات اجتماعاً مغلقاً مع نونيس وزميله تراي غاودي الأسبوع الماضي، في كلٍّ من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي؛ لإحاطتهما بالمعلومات.