أعلنت السلطات العراقية الخميس 24 مايو/أيار 2018، أنها ستعيد النظر في العملية الانتخابية، بعد تجربةٍ أجرتها أجهزة الاستخبارات على ماكينات التصويت التي استُخدمت في 12 مايو/أيار 2018، وأظهرت إمكانية التلاعب بالنتائج.
وبعد نحو أسبوعين من الانتخابات التي أسفرت عن فوز تحالف “سائرون” المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ولائحة “الفتح” لفصائل مقربة من إيران، متبوعة بقائمة “النصر” التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي- عقد مجلس الوزراء، الخميس، جلسة استثنائية.
وإذ لم تصدِّق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات بعدُ، وفيما أعلن مرشحون عدةٌ عزمهم تقديم طعون، قال ممثل الحكومة أمام البرلمان إن “رئيس جهاز المخابرات يقول إنه من الممكن اختراق الأجهزة (التصويت) والسيطرة عليها، والتلاعب بالنتائج”. وأضاف أن “أجهزة المخابرات قامت بتجربة ونجحت في سحب التصويت وإعادته بتقليل عدد الأصوات وزيادتها”.
لجنة عليا للحسم
وخلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت في ضوء تلك المعلومات، قررت الحكومة، بالتشاور مع مسؤولين قضائيين وأمنيين كبار، “تشكيل لجنة عليا (…) تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية”، كما قال العبادي في كلمة متلفزة.
وأوضح رئيس الوزراء أن لتلك اللجنة “حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها”. ولفت إلى أنها “ستقدِّم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات المناسبة، كلٌّ بحسب اختصاصه”.
[related_post id=”13656″]
ولم يتم تحديد موعد تُقدِّم فيه اللجنة تقريرها، الذي قد تتراوح نتائجه ما بين تعديلات على مستويات محلية في المحافظات وصولاً إلى احتمال إلغاء الانتخابات، وفق ما يشير إليه خبراء. وتلقت المفوضية العليا للانتخابات شكاوى عدة ومطالبات بإعادة الفرز يدوياً، خصوصاً في محافظة كركوك، حيث تصاعَد التوتر إلى حد فرض حظر للتجول بُعيد عملية التصويت.
ويأتي هذا القرار في وقت تخوض فيه الكتل السياسية مفاوضات موسعة لتشكيل أكبر ائتلاف برلماني يمكِّنها من تسمية رئيس الوزراء المقبل. وتتأثر عملية التفاوض بالتوتر بين واشنطن وطهران، بُعيد انسحاب الولايات المتحدة مؤخراً من الاتفاق النووي الإيراني.
احتجاجات على التصويت الإلكتروني
واستخدم العراق، لأول مرة في تاريخه، نظامَ التصويت عبر الأجهزة الإلكترونية في الانتخابات وعمليات العدِّ وفرز الأصوات؛ وذلك تخوّفاً من تزوير النتائج والتلاعب بأصوات الناخبين. وتسبَّب توقُّف عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت في انزعاج الناخبين وعودة بعضهم للمنازل.
واعتبرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق وقتها أنه “طبيعي”، وشرعت في معالجة الأعطال. وقال مصدرٌ في المفوضية لـ”عربي بوست”، إنه نتيجة لخلل فني “توقَّفت العشرات من الأجهزة الإلكترونية عن العمل، بالعاصمة بغداد وديالى وكربلاء والنجف والبصرة وكركوك ونينوى، ومكان مخيم النازحين بمحافظتي أربيل ودهوك، في أقليم كردستان العراق”.
[related_post id=”23706″]
وأضاف أن “فرق الصيانة التابعة للمفوضية قامت بإصلاح الأجهزة الإلكترونية المتوقِّفة عن العمل، واستبدال بعضها بأجهزة أخرى، من أجل سير العملية الانتخابية”. وقال حازم الرديني، عضو مجلس المفوضية لـ”عربي بوست”، إن عدد الأجهزة الإلكترونية في هذه الانتخابات يبلغ 6 آلاف جهاز للتصويت، ومثلها للعدِّ والفرز، لافتاً إلى أن “بعض هذه الأجهزة وُضع للطوارئ، في حال توقّف أحد الأجهزة عن العمل في المراكز الانتخابية لاستبدالها”.
وتَظاهَر العشراتُ من المواطنين في بغداد والنجف ونينوى؛ احتجاجاً على توقف بعض الأجهزة الإلكترونية، وعدم تفعيل البطاقة الانتخابية للناخبين. وتجمَّع العشراتُ من المواطنين أمام مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة النجف؛ احتجاجاً على توقُّف الأجهزة.
