أطلقت السلطات السعودية سراح 3 ناشطات في مجال حقوق المرأة بعد توقيفهنَّ مع آخرين في إطار حملة اعتقالات قبل نحو شهر من بدء تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، حسبما أعلن ناشطون ومنظمات حقوقية الخميس 24 مايو/أيار 2018.
والناشطات الثلاث من بين 11 ناشطاً وناشطة تم توقيفهم الأسبوع الماضي، وعرّفتهم منظمات حقوقية على أنهم من أبرز المطالبين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة المحافظة، وبإلغاء ولاية الرجل على المرأة.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية: “نستطيع أن نؤكد الإفراج عن عائشة المانع (70 عاماً)، وحصة آل الشيخ، ومديحة العجروش، لكننا لا نعلم الظروف التي سمحت بذلك”.
ودعت الرياضَ إلى “إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً ومن دون أي شروط”. وأعلنت سماح حديد، في وقت سابق، الإفراج عن المانع.
من جهتها، كتبت نورة عبد الكريم، في حسابها على تويتر: “تم إطلاق سراح الدكتورة عائشة عبد الكريم”، مشيرة إلى تقارير تم تداولها بأن الناشطة “تعاني مشاكل صحية، وكانت أُصيبت بنوبة قلبية العام الماضي (2017)”. ولم يصدر تعليق من السلطات على وضع المعتقلين والمعتقلات الذين وُقِّفوا في الحملة.
وقبل أقل من شهر من رفع الحظر على قيادة المرأة السعودية للسيارة، أعلنت الرياض السبت 19 مايو/أيار 2018، توقيف 7 أشخاص. وذكر ناشطون في وقت لاحق، أن موجة توقيفات ثانية رفعت أعداد هؤلاء إلى 11 أو 12.
ودون ذكر أسماء المعنيِّين، اتهمت أجهزة الأمن السعودية السبت 19 مايو/أيار 2018، هؤلاء الناشطين بإقامة “علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية”، وتقديم دعم مالي “لعناصر معادية في الخارج”، وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها، بينما وصفتهم الصحف بأنهم “خونة”.
وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، فإن بين الموقوفين لُجين الهذلول، التي اعتُقلت في 2014 أكثر من 70 يوماً بعدما حاولت أن تعبر بسيارتها الحدود بين الإمارات والسعودية، وعزيزة اليوسف الأستاذة المتقاعدة بجامعة الملك سعود في الرياض.
وكانت سلطات المملكة أعلنت في سبتمبر/أيلول 2017، أنه سيُسمح للسعوديات بقيادة السيارة، ثم حددت تاريخ 24 يونيو/حزيران 2018 موعداً لتنفيذ ذلك.