“اليوم أكملت لكم الصورة وأتممت لكم اللمسات الأخيرة بعد أن أكملت المشورة ورضيت لكم الحكومة”، بهذه الكلمات أعلن الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة، مؤكداً وجود معارضة سياسية سلمية في البرلمان.
وأضاف الصدر، في بيانٍ، أن الحكومة لن تكون “ولا سنية ولا شيعية ولا عربية ولا كردية ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة ومعارضة بناءة أبية سياسية سلمية”، بحسب ما أفادت رويترز الخميس 24 مايو/أيار 2018.
وتابع: “سوف أستنير برأي المرجعية والعشائر الأبية وبطبقات الشعب الكبيرة”، مشيراً: “إننا سنُطلعهم على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة، لتكون لهم الأقوال السديدة، ثم ننتظر الكتل النزيهة ذات التوجهات الوطنية الثمينة لتشكيل حكومة أبوية قوية، تعطي للشعب حقوقه، وللفاسد عقوبة شديدة”.
مشاورات شملت الجميع باستثناء “المالكي”
يأتي إعلان الصدر بعد سلسلة اجتماعات عقدها على مدى الأسبوعين الماضيين مع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه خصمه “نوري المالكي” (نائب رئيس الجمهورية)، كون الأخير تبنَّى مبدأ تشكيل حكومة أغلبية سياسية، فيما تبنَّى الصدر تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية.
وبحث الصدر تفاهمات تشكيل الحكومة مع حيدر العبادي زعيم تحالف النصر، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، وإياد علاوي رئيس تحالف الوطنية، وأسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي، ووفدي الحزبين الكرديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وحلَّ تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري في المرتبة الثانية بـ47 مقعداً.
وبعدهما حلَّ ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” بزعامة علاوي على 21 مقعداً.
ورغم تصدر تحالف الصدر نتائج الانتخابات، فإنه ليس قادراً بمفرده على تشكيل الحكومة، إذ يحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة، وهي 165 مقعداً.
وسينتخب النواب الجدد في أول جلسة برلمانية رئيساً للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة. كما سينتخب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.
وسيُكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
