صوَّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، مساء الإثنين 28 مايو/أيار 2018، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين، في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 12 مايو/أيار 2018، مع عدِّ وفرز ما لا يقل عن 10 من صناديق الاقتراع في الداخل.
وأفاد مراسل “الأناضول” بأن القرار ينص على إلزام الجهات المعنية، كلٌّ حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة.
وهذه الوسائل، وفق القرار، هي: إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين بمحافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدين ونينوى (شمال)، وديالى (شرق)؛ “لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا”.
كما يلزم القرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان) بإجراء عملية العد والفرز يدوياً لما لا يقل عن 10 في المائة من صناديق الاقتراع. وأضاف أنه في حال ثبوت تباين بنسبة 25% فيما تم عدُّه وفرزه يدوياً، تتم عملية عد وفرز الأصوات يدوياً لجميع المحافظات.
ويلزم القرار المفوضية بتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
واتخذ البرلمان، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، هذا القرار بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 328 نائباً)، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة. وكان 85 نائباً تقدَّموا قبل نحو أسبوعين، بطلب لعقد الجلسة؛ لمناقشة ما قالوا إنه “تزوير” شهدته عملية الاقتراع.
وحلَّ تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً. وبعدهما حلَّ ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعداً.
وجاء إعلان النتائج، وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات “تزوير” مزعومة، وخاصة في محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي يقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.
