ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018، أن السلطات المصرية ألقت القبض على 4 مسؤولين، من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد تلقيهم رشا من شركات كبرى لتجارة السلع.
وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين الثلاثة الآخرين هم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.
وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين المقبوض عليهم تلقوا رشا مالية “تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها”.
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية (جهة رقابية حكومية)، في بيانٍ إلى أنه تقرَّر عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالتحقيق في قضايا الإرهاب وجرائم الفساد الكبرى) للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي المقبوض عليهم، غير أن هيئة الرقابة الإدارية ظهرت بشكل لافت في الفترة الأخيرة في الإعلان عن وقائع فساد بمصر، وتحويل مسؤوليها للجهات القضائية للتحقيق.
وسبق أن ألقت الهيئة القبضَ على وزير الزراعة السابق صلاح هلال، بتهم تلقي رشاوى مالية، في سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، في 14 يناير/كانون الثاني 2018، بتهم فساد أيضاً.
ومن بين مهام “هيئة الرقابة الإدارية” طبقاً لقانون إنشائها كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة، وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.
