أعلنت الحكومة الأردنية، عبر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس 31 مايو/أيار 2018، عن رفع أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية، بنسب وصلت إلى 5.5%، اعتباراً من يوم غد الجمعة، وحتى نهاية الشهر المقبل.
وبموجب القرار الصادر عن الوزارة اليوم، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلساً للتر (1.21 دولار)، من 815 فلساً (1.14 دولار) للتر للشهر الجاري.
كذلك، ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار)، من 1.05 دينار (1.48 دولار) للتر في مايو/أيار.
وارتفع سعر اللتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلساً للتر (909.45 سنت)، من 615 فلساً (867.15 سنت) في التسعيرة الحالية.
وثبتت الوزارة للشهر المقبل سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام عند (9.8 دولار).
وقالت في بيانها، إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط، سجلت ارتفاعاً كبيراً على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي.
وارتفع معدل سعر خام برنت، في مايو/أيار الجاري إلى 76.95 دولار، من (71.63) دولار للبرميل، لشهر أبريل/نيسان “هذا الارتفاع انعكس على أسعار المشتقات النفطية محلياً”، وفق البيان.
ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوماً، تسبق موعد التعديل.
تأتي هذه الزيادة، بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضاً لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.
وبدأ أردنيون الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، إضراباً عن العمل، استجابة لدعوة أطلقتها النقابات المهنية، احتجاجاً على قانون ضريبي “مرتقب”. وبدت مظاهر الإضراب واضحة في شوارع المملكة، خاصة في العاصمة عمّان، إذ اصطفَّ العشرات من المواطنين أمام أماكن عملهم، متوقفين عن العمل. وانتهى الإضراب بعد ساعتين، وبدأت بعده مظاهرة مركزية أمام مجمع النقابات في عمّان.
وأعلن مجلس النقابات الأردني، الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، أنه ينوي تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام مجمع النقابات المهنية، الأربعاء المقبل، بعد نجاحها في تنفيذ إضراب، احتجاجاً على مشروع قانون قدَّمته الحكومة الأردنية بشأن فرض ضريبة دخل على المواطنين، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، تقول الحكومة إنها ستوفر من خلاله سنوياً قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار أميركي). وتسود المجتمع الأردني حالة من القلق والترقب، مع اتجاه الحكومة، عبر التعديلات المطروحة، إلى توسيع شريحة الخاضعين للضرائب.
