قالت القاهرة الخميس 31 مايو/أيار 2018، إن الدعم الأميركي لمصر خلال الفترة الماضية، لا يحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، مع وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب الجمهوري داريل عيسى، الذي يزور القاهرة، وفق بيان للخارجية.
وأوضح شكري، للوفد الأميركي، أن “الدعم الأميركي لمصر، خلال الفترة الماضية، لا يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، ولا يحقق المصالح المشتركة”.
وشدَّد على “الدور الهام الذي يضطلع به الكونغرس في نقل صورة أكثر وضوحاً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر”.
ولفت إلى أن “القاهرة دائماً ما تتوقع من شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مزيداً من الدعم في مواجهة التحديات المتزايدة، لا سيما في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من عدم استقرار ونزاعات مسلحة وانتشار للتنظيمات الإرهابية”.
وأشار البيان إلى أن “الوفد الأميركي أكد أن مصر إحدى أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأن المصلحة الأميركية تقتضي تعزيز وتقوية العلاقة وتقديم الدعم اللازم لها”.
وناقش الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا وفلسطين، ومستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، والتحديات التي تواجه الأمن المائي المصري.
والعلاقات المصرية-الأميركية توصف بـ”الوثيقة والاستراتيجية”، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
غير أن الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس/آب 2017، حجب 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر، لافتة إلى أن إطلاق هذه المساعدات سيكون مرتبطاً بتحسين ملف حقوق الإنسان.
وقبل أسبوع، تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مكالمة من مايك بنس نائب ترامب، أعرب فيها عن “قلقه” من توقيف ناشطين.
وخلال فترة وجيزة ماضية، أوقفت القاهرة نشطاء، أبرزُهم شادي الغزالي حرب، وهيثم محمدين، ووائل عباس، وشادي أبو زيد، وأمل فتحي، على خلفية تهم ينفونها بشأن نشر أخبار كاذبة.