تواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت 2 يونيو/حزيران 2018، على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” إلى جانب أعلام أردنية.
وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتاً، فيما أطلقت بعض أبواق السيارات مروراً ذهاباً وإياباً ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها “ارحل” و”كفى” و”معناش”.
#الآن | احتجاجات بالقرب من #الدوار_الرابع في #عمان ضد قانون #ضريبة_الدخل وارتفاع الأسعار.#الغد #الاردن #اضراب_الاردن تصوير :اسامة الرفاعي pic.twitter.com/mfQfbwx72Z
— جريدة الغد (@AlghadNews) June 1, 2018
#الآن | احتجاجات بالقرب من #الدوار_الرابع في #عمان ضد قانون #ضريبة_الدخل وارتفاع الأسعار.#الغد #الاردن #اضراب_الاردن pic.twitter.com/M7TgXmixDM
— جريدة الغد (@AlghadNews) June 1, 2018
كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) وأربد (90 كم شمال عمان) جرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت شارك بها المئات، وتحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب، إذ أحرق البعض إطارات مشتعلة وحاويات القمامة وأغلقوا طرقاً مؤدية إلى عمان.
ملخص احتجاجات #الدوار_الرابع في #عمان الليلة الماضية وفجر اليوم، بالصور (4/4)
تصوير محمد أبو غوش#الغد #الأردن #اضراب_الأردن pic.twitter.com/pDqCNhlmdk
— جريدة الغد (@AlghadNews) June 2, 2018
من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام في بيان لها، اليوم السبت، أنه “خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
وأوضحت أن “هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون”، داعية المواطنين إلى “احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون”، وفق قولها.
شاهد… قوات الأمن الأردنية تطوق المتظاهرين في العاصمة الأردنية #عمان
إليكم آخر أخبار التطورات في #الأردن https://t.co/So4DEkp4r3 pic.twitter.com/I43qdWpgVd— CNN بالعربية (@cnnarabic) June 1, 2018
من جانب آخر، أعلن 78 نائباً من مجموع 130 نائباً رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان إن “مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلاً ومضموناً”.
وأضافوا “نعلن مسبقاً موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلاً حرصاً منا على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب”.
ومن جهتها، أكدت النقابات المهنية في بيان أنها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع اليوم السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس إن “تلبية اللقاء ستكون على قاعدة مطلب النقابات بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل”.
وأكد “تمسك النقابات المهنية بمطالبها التي هي مطالب مؤسسات المجتمع المدني”، مشيراً إلى أنه “في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الأربعاء ستكون قائمة”.
وأشار العبوس إلى أن “قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات كان قراراً خاطئاً وأنه شكل استفزازاً للشعب، وأنه تم تدارك الخطأ الذي وقعت به الحكومة بقرار ملكي”.
إغلاق الطريق بين محافظة #جرش وعمّان في منطقة المصطبة.#الدوار_الرابع #إضراب_الأردن #الأردن #AmmanTV pic.twitter.com/w3BYMubn73
— Amman TV (@AmmanTVOfficial) June 1, 2018
وكان العاهل الأردني أوعز إلى الحكومة بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها خلال شهر رمضان. وهذه الزيادة هي الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.
وبموجب القرار الذي صدر عن الحكومة ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلساً للتر (1.21 دولار)، من 815 فلساً (1.14 دولار) للتر للشهر الجاري (مايو/أيار 2018).
كذلك، ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار)، من 1.05 دينار (1.48 دولار) للتر في مايو/أيار 2018.
وارتفع سعر اللتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلساً للتر (909.45 سنت)، من 615 فلساً (867.15 سنت) في التسعيرة الحالية.
وثبَّتت الوزارة إلى شهر يونيو/حزيران 2018، سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام عند (9.8 دولار).
ويشهد الأردن منذ الأربعاء الماضي احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخراً وأرسلته للبرلمان للتصويت عليه.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
