قالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبد الله اليوم الإثنين 4 يونيو/حزيران 2018 لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله “لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة” التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.
وأضافت نقلاً عن الطراونة “مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت”.
وتابع “في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها”.
كانت مصادر سياسية قالت إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني اليوم الإثنين من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في محاولة لتهدئة غضب واسع النطاق من سياسات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.
وأفاد مصدر أردني واسع الاطلاع أن رحيل حكومة هاني الملقي “بات وشيكاً”، في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد، على قانون معدل لضريبة الدخل والمطالبة بإقالته وحل البرلمان.
يأتي ذلك بعيد ما تناقلته وسائل إعلام محلية، مفادها بأن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين طلب رئيس الوزراء للاجتماع يوم غد الإثنين.
وأكد المصدر في حديثه للأناضول “أعتقد بأن لقاء الملك يوم غد، إن تم بينه وبين الملقي، سيكون الغرض منه تقديم الأخير لاستقالته، بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، وأعتقد أن إقالته ستتم قبل إضراب الأربعاء الذي دعت له النقابات المهنية”.
ولفت المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه بأن “رحيل الملقي أصبح أمراً لا بدّ منه؛ لاستعادة استقرار الأردن وتجنب دخوله في نفق مظلم، وهو الذي استطاع في أصعب الظروف أن يحافظ على أمنه واستقراره”.
ولليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
