قرر البرلمان العراقي، الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت قبل نحو شهر وحقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً.
وبعد عدة محاولات فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، عقد 173 نائباً، من أصل 328 في البرلمان المنتهية ولايته، جلسة استثنائية الأربعاء، على ما أفاد به مراسل “فرانس برس”.
وصوَّت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت.
ارتباك في العراق
وتُخيم حالة من الإرباك في العراق منذ تنظيم الانتخابات في 12 مايو/أيار 2018، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
وأكد البرلمان الأربعاء، أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدوياًَ من دون استخدام أي آلات.
وقرر “إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر”.
كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها بالمحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة.
وفاجأ ائتلاف “سائرون”، الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبي مقتدى الصدر، الجميع بحصوله على المرتبة الأولى في سلّم الفائزين بالانتخابات، متقدماً على ائتلاف “الفتح”، الممثل خصوصاً بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب.
مقاطعة قياسية
وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية، التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.
وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة، استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.
وتبدو حركة الاحتجاج الأوسع والأكثر عرضة للانفجار، في محافظة كركوك المتعددة الأعراق والغنية بالنفط. وتبادل فيها الأكراد الذين يشكلون أكثرية والعرب والتركمان التهديدات، ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر تجوالٍ الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.
