قالت مصادر مغربية مطلعة، الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعرب عن “صدمته” إزاء مشاركة وزير في مظاهرة لعمال شركة حليب ضد “المقاطعة”، أمام مبنى البرلمان، ليلة أمس الثلاثاء.
وقال مسؤول برئاسة الحكومة، للأناضول، إن العثماني اتصل هاتفياً بالوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون الاقتصادية، لحسن الداودي، ونبهه إلى أن “هذا العمل غير لائق”.
وأضاف المسؤول، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لأسباب إدارية، أن “العثماني فوجئ بالتحاق الداودي بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه، وهو ما جعله يبلغه عدم رضاه عن هذه الخطوة”.
وأشارت صحف محلية إلى مشاركة “الداودي” المحتجين في رفع شعارات ضد حملة المقاطعة الشعبية لمنتجات عدد من الشركات في البلاد، بينها شركة الحليب التي يعمل فيها المتظاهرون “سونطرال دانون”، التي هددت بتسريح عدد من الموظفين، جراء خسائر “المقاطعة”.
وتداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشاركة الوزير في الاحتجاج.
https://www.youtube.com/watch?v=AM01pO2OtpU
الداودي ينفي “توبيخ العثماني”
وفي حديث لصحفيين، على هامش جلسة في البرلمان، نفى الداودي تلقي توبيخ من العثماني، وقال: “رئيس الحكومة سألني هل شاركتُ في الوقفة الاحتجاجية؟ فقلت له نعم.. وهذا ما كان”.
وأكد الوزير أنه يتكلم “بشكل صريح”، ويعبر عن “ما في قلبه” بدون أي “حسابات سياسية”، مشيراً إلى أن “الأمر يتعلق باقتصاد البلاد الذي يجب أن يكون فوق أي اعتبار”.
وأضاف أن “المغرب لا يشهد الغلاء في المواد، بل إن القدرة الشرائية للمواطنين هي التي لا تُساير الأسعار الموجودة، وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن أسباب أخرى لدعم هذه القدرة الشرائية عبر محاربة البطالة والزيادة في القدرة الشرائية للمواطنين وجلب الاستثمارات”.
وكشف الداودي أن السنة الجارية عرفت تراجعاً على مستوى جلب الاستثمارات، بعدما كان المغرب سنة 2017 القبلة الأولى في القارة السمراء، “لأن الصورة التي يبعثها المغاربة عن طريق مقاطعة شركات أجنبية ليست في صالح الاستثمارات، خصوصاً أن بلادنا تريد تنظيم مونديال 2026”.
وتابع: “كلما زادت حدة المقاطعة سلط عليها الإعلام الدولي أهمية كبرى، نحن نواجه خطراً حقيقياً لا يتعلق فقط بـ120 ألف فلاح وعائلاتهم، بل إن الأمر يتعلق بالاقتصاد الوطني ككل، وهذا أكبر مشكل يُمكن أن تواجهه بلادنا لأنه يُهدد النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات”.
تهديد “سونطراك دانون” بالاستغناء عن موظفين
وتتواصل في المغرب منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، حملة شعبية، تركز في الأساس على مقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والمحروقات.
وقالت شركة “سونطرال دانون” للحليب، المستهدفة بالمقاطعة، أمس الأول الإثنين، إن حجم معاملاتها سينخفض بـ20% والعجز بحوالي 150 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت الشركة، في بيان، أنها قررت الاستغناء عن عدد كبير من العمال الذين وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.
وتطال الحملة الشعبية، غير المسبوقة، أيضاً، شركة لبيع الوقود، يملكها “عزيز أخنوش”، وزير الزراعة المغربي، وشركة للمياه المعدنية، تملكها “مريم بنصالح” الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).
والخميس الماضي دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر المزارعين والاقتصاد، وقالت إن استمرارها “قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.
