أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة 15 يونيو/حزيران 2018، عقد جلسات علنية بين 27 و29 يونيو/حزيران 2018؛ للنظر في اتهامات بحصول “انتهاكات لحقوق الإنسان”، تؤكد قطر أن الإمارات ارتكبتها وتتعلق بـ”تمييز ضد قطر ورعاياها”.
وكانت الإمارات ومصر والسعودية والبحرين قطعت في 5 يونيو/حزيران 2017 علاقاتها كافة مع قطر، متهمةً إياها خصوصاً بـ”تمويل الارهاب” رغم نفي الدوحة القاطع. وتندد قطر بما تعتبره “حصاراً” جوياً وبحرياً وبرياً عليها، وبطرد رعاياها من هذه الدول.
وكانت وزارة الخارجية القطرية اتهمت الإثنين 11 يونيو/حزيران 2018، دولة الإمارات باتخاذ سلسلة من الإجراءات “التي تميز ضد القطريين”، وقد شملت “طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر”.
وتطالب الدعوى القطرية المحكمة الدولية بأن تأمر الإمارات بـ”اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين”. كما طلبت قطر تعويضات من الإمارات.
من جهة أخرى، طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية اتخاذ “إجراءات تحفظية، لحماية حقوق القطريين وأُسرهم وتفادي تفاقم الخلاف أو امتداده، بانتظار قرار نهائي في القضية”، بحسب ما أضاف بيان المحكمة.
ومنذ بداية الأزمة، فشلت جهود الوساطة كافة بين الطرفين، خصوصا تلك التي قامت بها الكويت والولايات المتحدة. وتؤكد قطر أن خصومها يسعون لوضع سياستها الخارجية “تحت الوصاية”.
ولا تملك محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي والتي تنظر في الخلافات بين الدول، الأدوات القسرية لتطبيق قرارتها.
انتهاك للاتفاقيات الدولية
وكانت حكومة قطر قد قالت إنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وضمنها التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقَّعت عليها الإمارات وقطر. أما السعودية والبحرين ومصر، فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين. كما طلبت أيضاً أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء الانتهاكات المستمرة، فقد قدمت دولة قطر كذلك طلباً بالإجراءات المؤقتة، تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه. وقد عيَّنت دولة قطر الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية.
وقد اتخذت الإمارات، خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وحسب ما أوردته صحيفة “الشرق” القطرية، فقد شملت هذه الإجراءات طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها.
كما جرّمت الإمارات أي خطاب يُنظر إليه على أنه “دعم” لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.
