دافع رئيس الحكومة الأردنية الجديد عمر الرزاز، الأحد 17 يونيو/حزيران 2018، عن تشكيلته الوزارية، بعد موجة انتقادات واسعة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، إثر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي.
وضمَّت حكومة الرزاز 15 وزيراً من حكومة هاني الملقي “المستقيلة”، التي أطاح بها عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، في الرابع من الشهر الجاري، على خلفية احتجاجات شعبية ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.
الرزاز قال عبر منشور في صفحته على “فيسبوك”: “كما تعلمون، أنا من المتابعين والمشاركين في شبكات التواصل الاجتماعي، والمؤمنين بدورها البنَّاء في الحوار الواسع وإيصال المعلومة”.
واستدرك: “لكن هذا لا يعني أن كل معلومة تنشر عليها صحيحة”.
وتناول الرزاز في منشوره بعض الأمثلة التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي طالت عدداً من وزرائه.
واعتبر أن “الهدف من التغيير الحكومي لم يكن تغيير كل الوجوه، إنما تشكيل فريق اقتصادي يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية، وفريق خدمي لديه أهداف محددة عليه أن يحققها، ويُساءَل ويحاسب عليها”.
وأضاف الرزاز: “سنخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع، ونعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار، وسنأخذ منها مقترحاتكم وأفكاركم”.
وتابع: “نسعى إلى مشاركة واسعة في صنع القرار وبلورة ثقافة وممارسات تقودنا إلى المستقبل بخطوات ثابتة، وتكريس مبادئ تؤكد أن المال العام هو مال الناس”.
وأردف: “لذلك من حق المواطن أن يساهم في رسم الأولويات، وأن يراقب الأداء ويحاسب الحكومات والمجالس المنتخبة”.
ووجّه رئيس الحكومة رسالةً إلى المواطنين، قال فيها “إن رأيتم من الحكومة ما يلبي طموحاتكم -وهذا واجبنا جميعاً- فلا ننتظر إلا دعمكم، وإن رأيتم منها ما لا يرضي المواطن -لا سمح الله- فواجبكم تصويبنا بصراحتكم وأسلوبكم الراقي الذي نفاخر به”.
واختتم الرزاز قائلاً: “الطريق صعب وطويل، لكنه ممكن بهمتكم معنا، وغير موحش إذا مضينا معاً نحو مستقبل أفضل”.
يشار أن عاهل الأردن الملك عبدالله كلَّف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، في الخامس من الشهر الجاري، بعد يوم من استقالة سلفه هاني الملقي، الذي قدَّم استقالته على خلفية احتجاجات شعبية في البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته الحكومة السابقة نهاية الشهر الماضي، وأحالته إلى البرلمان.
وانتهت الاحتجاجات في المملكة، بعد 8 أيام متواصلة، إثر وعد الرزاز بسحب القانون المثير للجدل من البرلمان فور حلف اليمين الدستورية، وهو ما تم بالفعل في الجلسة الأولى للحكومة، الخميس الماضي.
