قرَّرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس 21 يونيو/حزيران 2018، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، في 12 مايو/أيار الماضي، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.
لكن المحكمة قضت في الوقت نفسه بعدم صحة قرارات أخرى للبرلمان تقضي بإلغاء أصوات الناخبين العراقيين خارج البلاد والنازحين في الداخل، فضلاً عن أفراد قوات الأمن و”البيشمركة” في إقليم الشمال، وفق التلفزيون الرسمي.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي “تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور”.
ونظرت المحكمة في صحة قرارات البرلمان، المتخذة قبل نحو أسبوعين، بناء على طعن قدمه رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بعدم قانونية تلك القرارات.
وأدخل البرلمان، في 6 يونيو/حزيران الجاري، تعديلاً على قانون الانتخابات يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة فرز وعدّ أصوات الناخبين يدوياً، بعد أن اعتمدت المفوضية للمرة الأولى على أجهزة إلكترونية في عملية الاقتراع.
وجاءت هذه القرارات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة، إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.
كما انتدب البرلمان قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية، خلال عملية فرز وعدّ الأصوات يدوياً، إثر اتهامات لمسؤولي المفوضية بـ”الفشل” في إدارة عملية الاقتراع و”التواطؤ” في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
وقرارات المحكمة الاتحادية العراقية قطعية، أي واجبة النفاذ، لذلك من المفترض أن تبدأ المفوضية، وتحت إدارة القضاء، في الأيام القليلة المقبلة، عملية فرز وعدّ أصوات الناخبين يدوياً.
وتتصاعد تحذيرات من دخول العراق في فراغ دستوري، إذ تنتهي ولاية البرلمان الحالي بنهاية الشهر الجاري.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، حيث حصل على 47 مقعداً.
وبعدهما حلَّ ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014)، بـ26 مقعداً.
