بدأت محكمة العدل الدولية، الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018، النظر في الخلاف بين قطر وجاراتها الخليجية، بعد تلقي شكوى من قطر، فيما تعتزم الدول الخليجية المقاطعة لها تقديم شكوى مضادة، وسط تبادل اتهامات بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” من جانب، وبانتهاك المجال الجوي من الجانب الآخر.
وفي مرحلة أولى من هذا الخلاف الذي وصل الآن أمام القضاء الدولي، رفعت قطر خلافها مع الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقراً لها، بعد عام على قطع دول الخليج العلاقات مع معها.
وقال محام يمثل قطر في المحكمة في لاهاي “على الرغم من العلاقات الوثيقة” تاريخياً، اتخذت الإمارات العربية المتحدة “سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد بلدي وشعبي على أساس الجنسية القطرية”.
مباشر من #لاهاي | محكمة العدل الدولية تبدأ أولى جلسات نظر دعوى #قطر ضد #الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية ضد مواطنين قطريين
https://t.co/qI1KX3S4gs— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2018
وتابع محمد عبدالعزيز الخليفي، أن “الإمارات العربية المتحدة أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطريين، إلى درجة أن أشخاصاً في الإمارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر”.
وقامت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، في الخامس من حزيران/يونيو 2017، بقطع علاقاتها مع قطر التي اتَّهمتها “بتمويل الإرهاب”، الأمر الذي نفته قطر، كما أخذت عليها تقاربها مع إيران.
ونددت قطر بفرض “حصار” جوي وبحري وبري عليها، وبطرد مواطنيها من الدول الخليجية الأخرى.
وقد أغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية، كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز، والتي تربطها بالسعودية، وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها.
“تمييز عنصري”
وبدأ قضاة محكمة العدل الدولية الـ16، الأربعاء، الاستماع إلى حجج قطر داخل قصر السلام.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي “بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حالياً على الفور”، وأن “تدين علناً التمييز العنصري حيال” القطريين، وأن تعيد إلى القطريين “حقوقهم”.
كما تطالب الدوحة الإمارات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وتنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، لكنها لا تملك وسائل لفرض تطبيق قراراتها.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965، وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان. وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في بيان، إن “الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات”.
وأضاف أن “الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم، ورفضت حصولهم على التعليم والطب والقضاء في محاكم الإمارات”.
واتهمت قطر أيضاً الإمارات بأنها أغلقت مكاتب قناة الجزيرة، وأوقفت بث هذه القناة التلفزيونية ووسائل إعلام قطرية أخرى.
وأخفقت كل الجهود الدبلوماسية، خصوصاً تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج، الذي كان من أكثر المناطق استقراراً في العالم العربي.
ويهز هذا الخلاف مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست. وساهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وإيران.
الكرة في ملعب الدوحة
تؤكد قطر أن خصومها يسعون إلى وضع سياستها الخارجية “تحت الوصاية”.
وفي بداية حزيران/يونيو، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (شكلتها السلطات)، تقريراً يؤكد أن خصوم قطر ارتكبوا أكثر من أربعة آلاف انتهاك لحقوق الإنسان خلال عام.
ويقول التقرير إن القطريين كانوا ضحايا اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وقيود مفروضة على تحركاتهم.
ورداً على ذلك، قالت الإمارات إن الكرة في ملعب قطر “إذا أرادت الخروج فعلاً من عزلتها”.
وقامت الدول الأربع المقاطعة للدوحة، بتسليمها لائحة من 13 طلباً، بينها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وخفض علاقاتها مع إيران التي تتقاسم معها أكبر حقل للغاز في العالم.
ورفضت الدوحة هذه المطالب.
