قالت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس 5 يوليو/تموز، إنها ستسمح لقرابة 1250 يمنياً بالبقاء في الولايات المتحدة مدة إضافية لا تقل عن 18 شهراً، بموجب وضع الحماية المؤقتة مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في بلدهم.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان، إن اليمنيين في الولايات المتحدة، الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة، سيكونون قادرين على التسجيل مجدداً من أجل تمديد وضعهم إلى الثالث من مارس/آذار 2020. ويتيح هذا الوضع للمستفيدين منه القدرة على العمل بشكل قانوني في أثناء وجودهم بالولايات المتحدة.
وقال البيان: “بعد مراجعة الأوضاع في اليمن بعناية مع الوكالات الأخرى، قررت الوزيرة (كيرستشن) نيلسن أن الصراع المسلح المستمر والأوضاع الاستثنائية والمؤقتة التي تدعم تصنيف اليمن الحالي ضمن الحماية المؤقتة- ما زالت قائمة”.
لكن نيلسن لم تصل إلى حد تجديد التصنيف نفسه، بما يعني أن من يستفيدون من الحماية المؤقتة هم اليمنيون الذين وصلوا للولايات المتحدة في أوائل عام 2017 أو قبله دون من وصلوا بعد ذلك. واتخذت الإدارة الأميركية قراراً مماثلاً في يناير/كانون الثاني 2018، فيما يتعلق بالمستفيدين السوريين الذين ينطبق عليهم وضع الحماية المؤقتة.
كانت إدارة ترمب قد عبَّرت عن شكوك عميقة تجاه برنامج الحماية المؤقتة، وأعلنت إنهاء البرنامج للمهاجرين الوافدين من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراجوا والسودان، بعد أن تولى ترمب السلطة العام الماضي (2017).
وقال سكوت بول، من “أوكسفام أميركا” وهي منظمة إنسانية، في بيان، إن قرار الإدارة الأميركية بشأن اليمن سيترك “الكثير من اليمنيين بالولايات المتحدة في وضع غامض قانونياً”.
وتابع قائلاً: “مواصلة منح وضع الحماية المؤقتة لن تحل الأزمة، لكنها أقل ما يمكن أن نفعله لليمنيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بحثاً عن الأمان والحماية”. ووسط حملة كبيرة على الهجرة، تُراجع الإدارة الأميركية جميع برامج وضع الحماية المؤقتة، المخصصة غالباً للأجانب العالقين في الولايات المتحدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في بلادهم.
وخلال الأشهر الـ18 الماضية، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنهاء برامج الحماية المؤقتة، التي تشمل آلاف الأشخاص من نيكاراغوا والسودان وهندوراس ونيبال والسلفادور.
وأقام العديد من مواطني هذه الدول لسنين في الولايات المتحدة، وكوّنوا أسراً، حتى أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في قرارات منفصلة منذ العام الماضي (2017)، أن الظروف في بلادهم تحسنت بشكل كافٍ بما لا يبرر بقاءهم بالولايات المتحدة.
لكن في اليمن، فإن الحرب التي يشنها التحالف، الذي تدعمه الولايات المتحدة، على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، تسببت في دمار كبير بأرجاء البلاد، ما جعل الملايين جياعاً ومعرَّضين للمرض.
والخميس 5 يوليو/تموز 2018، كررت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها مواطنيها بعدم السفر إلى اليمن؛ بسبب الحرب المستمرة والتهديد بوقوع هجمات على أيدي “جماعات إرهابية”.
وقالت الخارجية الأميركية: “تسبب النزاع العسكري في تدمير كبير للبنية التحتية والسكنية والمرافق الطبية والمدارس ومرافق الكهرباء والمياه”. وأضافت أن “عدم الاستقرار هذا غالباً ما يحدُّ من قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال الغذاء والدواء والمياه المطلوبة في شكل مُلحٍّ” لدى اليمنيين.
