أصدرت محكمة التمييز الكويتية الأحد 8 يوليو/تموز 2018 حكماً بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحكماً بسجن نائب سابق لسنتين، في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
كما قضت محكمة التمييز بسجن خمسة ناشطين لمدة 3 سنوات وستة أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهماً، والامتناع عن معاقبة 34 متهماً آخر في القضية ذاتها، بحسب نص الحكم.
ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن 3 سنوات.
المحامي حسين العبدالله : أحكام السجن على النواب ب٣ سنوات و٦ اشهر وهي عقوبة جناية سترتب عليها التصويت على عضويتهم في المجلس واعلان شغرها واجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة#قضية__دخول_المجلس #قضية_دخول_المجلس pic.twitter.com/cLJP1OTR4F
— جريدة برواز | Berwaz News (@BerwazNews) July 8, 2018
ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان. أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق المتهمين الـ 67. وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاماً ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.
وكان متظاهرون اقتحموا في 2011 مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ”الأربعاء الأسود”، قائلاً إن “الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة”.
وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها “استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين”، و”دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة”. كما شملت الاتهامات “الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة” و”إهانة رجال الشرطة (…) وتحريض رجال الشرطة على التمرد”.
والبرّاك أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة “إهانة” أمير البلاد وأفرج عنه في أبريل/نيسان 2017. وقد نفى باستمرار التهمة مؤكداً أنه لم يلق محاكمة عادلة وأنه حوكم بسبب “آرائه السياسية”.
ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.
