أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين 9 يوليو/تموز 2018، أمام البرلمانيِّين المجتمعين في فرساي (غرب باريس)، أنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية (الفرنسية) والإسلام صعبة” مؤكداً أنه سيتم وضع “إطار وقواعد” لتسيير شؤون المسلمين في فرنسا.
وقال ماكرون: “اعتباراً من الخريف، سنوضح هذا الوضع عبر منح الإسلام إطاراً وقواعد ستضمن بأن يمارَس في كل أنحاء البلاد طبقاً لقوانين الجمهورية. سنقوم بذلك مع الفرنسيِّين المسلمين ومع ممثليهم”.
وأضاف وسط تصفيق البرلمانيين: “النظام العام، والحس العادي بالكياسة، واستقلالية الأذهان والأفراد حيال الدين ليست كلمات فارغة في فرنسا، وهذا يستلزم إطاراً متجدداً وتناغماً مجدداً”.
وبعد أن اعتبر أنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة”، حرص على إيضاح أن ثمة “قراءة متشددة وعدائية للإسلام ترمي إلى التشكيك في قوانيننا كدولة حرة ومجتمع حر لا تخضع مبادئهما لتعليمات ذات طابع ديني”.
وكان ماكرون أعلن في فبراير/شباط 2018، أنه ينوي “وضع أسس لتنظيم” ثاني ديانة في فرنسا، حيث يقدَّر عدد المسلمين فيها بـ6 ملايين، وعدد دُور العبادة بـ2500.
وفي نهاية يونيو/حزيران 2018، أعلنت الحكومة إطلاق اجتماعات في المناطق ترمي إلى وضع إطار للنشاطات ذات الطابع الإسلامي وسبل تمويلها.
