أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء 10 يوليو/تموز 2018، توقيف مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع؛ إثر اتهامه بـ”رشوة وتعاملات مالية مشبوهة”.
وقال النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، في بيان، إن “الجهات الأمنية المختصة تلقَّت معلومات من وزارة الدفاع، تتعلّق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين (لم يسمه) في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة (لم يحددها)”، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأضاف: “وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي”.
وتابع: “وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود، عند تسلمه مبلغ ( 1.000.000) مليون ريال (نحو 270 ألف دولار)”.
وأشار إلى أنه “بإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقرّ بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورُّط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه”.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميراً، و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق “ريتز كارلتون”، قبل أن تطلق سراحهم.
ومن بين هؤلاء الأمير متعب بن عبدالله، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورجل الأعمال الثري الأمير الوليد بن طلال، إبن عم ولي العهد.
وأفرج عن الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مالية.
وبحسب المدعي العام، فإن الاتفاقات المبرمة سمحت للسلطات بإستعادة أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية أو تجارية أو سندات أو نقداً.
