دفعت الحكومة الأميركية أكثر من 77 ألف دولار لمنتجع الرئيس دونالد ترمب في اسكتلندا، قبيل إقامته به في مطلع الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً لسجلات الإنفاق الاتحادية، مما يرجح أن تكون زيارته الرسمية لأوروبا قد أدرَّت أموالاً على إمبراطورية أعماله.
وتُظهر سجلات الإنفاق التي اطَّلعت عليها رويترز، أن وزارة الخارجية الأميركية، وهي الجهة التي ترتِّب عادة السفريات الرئاسية للخارج، دفعت أكثر من 77 ألف دولار، منذ أبريل/نيسان، لشركة إس.إل.سي تيرنبري المحدودة، التي يملكها ترمب، والتي تمتلك المنتجع، وذلك مقابل توفير “غرف فندقية لزيارة كبار الشخصيات”.
والجدير بالذكر أن صحيفة (ذا سكوتسمان) الاسكتلندية كانت هي أول مَن تحدَّث عن هذه المدفوعات، وعلى النقيض من الرؤساء السابقين، رفض ترمب الكشف عن سجله الضريبي. ومكث ترمب في المنتجع، ولعب الجولف هناك يوم السبت الماضي، خلال الفاصل الزمني بين حضوره اجتماعاً لحلف شمال الأطلسي، وعقده لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولم يتضح إن كان المبلغ بأكمله قد أُنفق على تغطية تكاليف زيارة ترمب، وتشير السجلات الاتحادية إلى أن وزارة الخارجية دفعت لشركة تيرنبري 7670 دولاراً، في أبريل/نيسان، و70 ألف دولار أخرى في الأيام التي سبقت زيارة ترمب هذا الأسبوع.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية عن التعليق، ولم يجب مسؤولو البيت الأبيض على طلب التعليق، ويقول مسؤولون حكوميون سابقون معنيون بأخلاقيات العمل وجماعات مراقبة، إن ترمب لم يضع خطوطاً فاصلة تضمن عدم تربحه مباشرة من وظيفته كرئيس.
وقال ستيفن سبولدينج، المحامي بجماعة (كومون كوز) المعنية بالصالح العام “هذا جانب من نمط يتبعه هذا الرئيس بفعله كل ما هو ممكن لإهانة منصب الرئاسة من خلال العمل على دعم مصالحه الخاصة”.
وفي حين أبعد الرؤساء السابقون ممتلكاتهم عن أي مواضع شك، أبقى ترمب على ملكيته لفنادقه وملاعب الجولف وممتلكاته الأخرى. وسلم إدارة أعماله لابنيه قبل قليل من توليه الرئاسة، في يناير/كانون الثاني 2017.
