تفجرت مؤخراً قضية فساد في الأردن فيما باتت تُعرف إعلامياً بـ”مصنع السجائر”، والتي يُتهم فيها مجموعة من الأشخاص بإنتاج وتهريب السجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، إضافة إلى التهرب من ضرائب تقدر بملايين الدنانير.
أوعزت الحكومة الأردنية، الإثنين 23 يوليو/تموز 2018، للجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على 30 شخصاً، يشتبه بتورطهم في قضية فساد كبرى تعرف إعلامياً بقضية “مصنع السجائر”.
https://twitter.com/waleedalnajjar/status/1021422828506308608
وقالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان بثته الوكالة الرسمية، بأن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم.
لجنة وزارية برئاسة الرزاز
ونفت غنيمات أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة الأحد 22 يوليو/تموز، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام (لم تسمها) ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة القضية، للوقوف على جميع تفاصيلها وتسريع إجراءات القبض على المتورطين.
وأكد الرزاز، خلال الاجتماع الأول للجنة اليوم بعمان، على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أنه “لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون”.
وذكرت تقارير إخبارية أردنية أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين.
https://twitter.com/Nizar_Dec_89/status/1021426263066652672
وأكد الرزّاز أن الحكومة ماضية بتطبيق مبدئها وتعهداتها بمحاربة جميع قضايا وملفات الفساد، وأن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد سينال الجزاء العادل.
وشدد على التزام الحكومة بمحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والمحافظة على المال العام. والسبت الماضي، أصدرت الحكومة الأردنية قرارات بمنع سفر “7 أشخاص يشتبه بتورّطهم” في قضيّة “الفساد” التي أثارت جدلاً مؤخراً بالبلاد.
فرصة لاستعادة ثقة المواطنين
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن قضية “مصنع الدخان” فرصة لاستعادة ثقة المواطنين بجدية الحكومة في هذا المضمار، من خلال فتح ملفات الفساد وتحويلها للقضاء.
وأشار الرزاز في تصريح صحفي لجريدة “الدستور” إلى أنه نال الضوء الأخضر منذ أن شرع في تشكيل حكومته من جلالة الملك لفتح ملفات الفساد، وملاحقة المتورطين فيها أياً كانت أسماؤهم.
وأضاف الرزاز أنه ليس من العدل أن نبدأ بمطالبة المواطنين بزيادة الضرائب ونحن لم نفتح ملفات الفساد، مؤكداً أن عناوين الفساد واضحة ولا حصانة لفاسد.
انتشار قائمة عبر منصات التواصل الاجتماعي يدعى انها لمطلوبين في قضية #مصنع_الدخانhttps://t.co/rqyhujHF6N pic.twitter.com/TCCZjVl6nI
— رؤيا (@RoyaTV) July 23, 2018
كما أكد الرزاز إصراره على ملاحقة الفاسدين وعدم قبوله لأية تدخلات في أي قضية فساد بما فيها قضية تصنيع وتهريب السجائر التي أثيرت منذ أمس الأول، والتي توسعت وأصبحت عدة قضايا.
وأكد أن الأجهزة الأمنية والجمارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها قامت خلال اليومين الماضيين بمداهمات ناجحة لكشف ملابسات هذه القضية التي من حق الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.
وأثنى الرزاز على تفاعل المواطنين ودعمهم للجهود المبذولة حالياً وقال: المواطنون يبادرون في تقديم المعلومات حول هذه القضية وهذا مؤشر إيجابي.
“وثائق” تدين أسماء وازنة
وقضية الفساد المرتبطة بمصنع للسجائر، والتي أثيرت تحت قبة البرلمان، يوم الخميس 19 يوليو/تموز 2018، خلال مناقشات بيان الحكومة الجديدة التي حازت ثقة البرلمان، باتت حديث وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقارير عن فرار “المتورط” الرئيسي فيها إلى خارج البلاد، وهو رجل أعمال.
وقال عضو مجلس النواب مصلح الطراونة إن عدداً من المستثمرين أبلغوه بوجود مصانع تنتج الدخان بصورة غير قانونية ومخالفة للمواصفات والمقاييس.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، أن إثارة الموضوع لابد من براهين ووثائق حتى أستطيع مواجهة الحكومة، وبالفعل تم الحصول على كل الوثائق، وضمنتها في خطاب الثقة، وقلت لرئيس الوزراء، هل تجرؤ الحكومة على مداهمة مصنع الدخان غير الشرعي. وأوضح الطراونة، أن هناك رؤوساً كبيرة في القضية وهي قضية فساد كبرى.
وتابع، إن المصنع الذي تم ضبطه يحتوي على آلات تصنع الدخان بطريقة تخالف المقاييس، وهو يصنع أكثر من نوع من السجائر، ويتم ضخها فيما بعد في معظم مناطق المملكة وتهريبها أيضاً خارج المملكة.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أسماء لبعض المتورطين في القضية، بينهم برلمانيون ومسؤولون حكوميون، وغيرهم، إلا أنه لم يعلن عن شيء رسمي حتى الآن؛ لعدم عودة “المتورط” الرئيسي للمملكة، والمتواجد حالياً في لبنان، ولعدم انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضية.
