عددهم لا يتجاوز المئات، والمملكة شكَّلت غرفة عمليات لمتابعة أحوالهم.. هذا مصير المرضى السعوديين في كندا

قال السفير السعودي لدى كندا، الخميس 9 أغسطس/آب 2018، إنه يتم تقديم كل المساعدات اللازمة للمواطنين السعوديين في  ظل الازمة بين السعودية وكندا.

واعتبر السفير نايف بن بندر السديري تصريحات رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، “إيجابية”، لكن المسألة تتطلب المزيد، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من السعوديين غادروا كندا بسبب الازمة بين السعودية وكندا.

وأشار إلى أنه تم نقل المرضى السعوديين من كندا إلى الولايات المتحدة،  بعد الازمة بين السعودية وكندا لافتاً إلى أن عددهم قليل جداً، وقال: “إن قيادتنا دائماً حريصة على المواطن السعودي مهما كانت وظيفته”.

وأعلنت السعودية في وقت سابق، أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة أراضيها، وقررت استدعاء سفيرها لدى كندا، وتجميد التعاملات التجارية معها، ردّاً على انتقادات وجَّهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.

رغم الازمة بين السعودية وكندا  طمأنة سعودية بخصوص ملف النفط

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الخميس، إن إمدادات النفط السعودية إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين الازمة بين السعودية وكندا بشأن حقوق الإنسان.

وطمأن هذا التصريح العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع أوتاوا، واستبعدت جهود الوساطة.

وطردت السعودية، التي أغضبها طلب كندي بالإفراج فوراً عن نشطاء مسجونين، السفير الكندي يوم الأحد 5 أغسطس/آب 2018، وحظرت استيراد الحبوب الكندية، كما أوقفت برامج التعليم والعلاج الحكومية هناك.

 وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودون الأربعاء 8 أغسطس/آب 2018، إنه سيواصل الضغط على السعودية بشأن الحريات المدنية، لكنه حاول في الوقت نفسه تخفيف حدة الأزمة، بالقول إن المملكة حققت بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويهدد النزاع بتقويض حملة الاستثمارات الأجنبية السعودية، التي تضررت من قبلُ بسلسلة إجراءات سياسية ودبلوماسية.

وقال خالد الفالح في بيان: “السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية”، مؤكداً أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.

وأضاف الفالح: “الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية-الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا”.

وكانت صحيفة فايننشيال تايمز ذكرت الأربعاء، أن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية وجهت مديري الأصول في الخارج لبيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية الكندية.

وقال مصدر مصرفي إن البنك المركزي السعودي طلب معرفة تعرُّض المصرف للأصول الكندية، لكنه لم يصدر توجيهات ببيعها.

[image_with_overlap src=”https://stage.arabicpost.net/wp-content/uploads/2018/08/01548.jpg” img_size=”normal” caption=’المملكة شكَّلت غرفة عملياتا لمتابعة أحوال المرضى في كندا’]

وأشارت تقديرات بنك “سي آي بي سي” الكندي إلى أن احتياطات النقد الأجنبي السعودية المقوَّمة بالدولار الكندي تتراوح بين 10 و25 مليار دولار كندي، أو أقل من عُشر حجم التعاملات اليومية بالعملة.

وقالت مجموعة أوراسيا إن تخفيف الأزمة يحتاج وقتاً. وأضافت: “القيادة السعودية الجديدة تستخدم أدوات اقتصادية وسياسية لتوجيه رسالة لشركائها بأنها لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية”.

واستبعد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أي جهود وساطة، وقال في مؤتمر صحافي بالرياض: “ما في (لا يوجد) داع للوساطة. كندا ارتكبت خطأً كبيراً، وعلى كندا أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا الشأن”.

واحتجزت السعودية، في الأشهر القليلة الماضية، عدداً من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة، والذين قام بعضهم في السابق بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة وإنهاء نظام ولاية الرجل بالمملكة، في أحدث حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحافيين.

ومنذ صعوده إلى دوائر صنع القرار في 2015، سعى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لاستمالة الحلفاء الغربيين؛ لدعم خططه الإصلاحية، وعرض صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، وتعهد بمحاربة التطرف في المملكة.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية، الخميس 9 أغسطس/آب 2018، عن أملها في أن تتجاوز المملكة العربية السعودية وكندا خلافاتهما في أقرب وقت.

وعبرت الوزارة، في بيان لها، عن أملها في “أن يتوصل البلدان، اللذان تجمعهما بتونس علاقات متميزة، إلى تجاوز خلافهما في أقرب وقت”.

وشددت على أن “تونس تؤكد، انطلاقاً من ثوابت سياستها الخارجية، أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية”.

والإثنين 6 أغسطس/آب 2018، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرةً سفير الأخيرة في الرياض “شخصاً غير مرغوب فيه”؛ على خلفية ما عدَّته الرياض “تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد”.

 وأعلنت المملكة “تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.

جاء ذلك في أعقاب دعوة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض، مؤخراً، إلى الإفراج عمّن سمَّتهم “نشطاء المجتمع المدني”، الذين تم توقيفهم في المملكة.