أعلنت سلطة دبي المالية أنها تحقق مع شركة أبراج كابيتال الإماراتية (خاصة)، وتراقب أنشطتها، إضافة إلى منعها من التعامل مع عملاء جدد.
وقالت السلطة (المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية لإمارة دبي)، في بيان، الخميس 16 أغسطس/آب، إنها اتخذت إجراءات تنظيمية على مدى الأشهر القليلة الماضية، من أجل الحفاظ على مصالح المستثمرين.
وحسب البيان، شملت الإجراءات حظر شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، أو أي من الشركات التابعة لها، من تحويل الأموال من شركة أبراج كابيتال ليمتد، فضلاً عن حظر التعامل مع عملاء جدد.
وأوضح البيان أن “محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت أمس (الأربعاء)، قراراً بالموافقة على تعيين المصفيين المشتركين المقترحين، لشركة أبراج كابيتال.
وبموجب القرار، سيتم تعيين شخصيتين من شركة ديلويت (شركة محاسبة وتدقيق) كمصفيين مؤقتين مشتركين، للإشراف على تصفية مجموعة الاستثمار المباشر.
و”أبراج”، التي تأسست قبل 16 عاماً على يد “عارف نقفي” ذي الأصول الباكستانية، تعاني أزمة سيولة حادة قد تعصف بها، وتلقي بها إلى حافة الإفلاس، وسط محاولات لإعادة هيكلتها، نتيجة مزاعم بشأن سوء إدارة صناديق استثمار.
وترجع بداية الأزمة عندما تعرضت “أبراج” للضغط في فبراير/شباط الماضي، بعد قيام مؤسسات بيل وميليندا غيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتي سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتكليف شركة “أنكورا” للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية، للتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية.
تلك المؤسسات ادعت أن “أبراج” استخدمت جزءاً من موارد الصندوق في تمويل أعمالها الخاصة، إلى جانب التباطؤ في استثمار 545 مليون دولار، تم تحويلها للصندوق في أبريل/نيسان 2016 لبناء مستشفيات في عدة دول.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اجتمعت “أبراج” مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، وذلك لتسهيل عملية بيع ذراعها لإدارة الاستثمار، إلا أن صندوق التأمينات الكويتي رفض الانضمام إلى الدائنين في تجميد الديون المقترحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ أيضاً
