أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء 21 أغسطس/آب 2018، أمراً بالعفو عن 889 من المدانين، بينهم أكثر من 170 على خلفية “حراك الريف” شمال البلاد.
وبحسب بيان لوزارة العدل المغربية، فإن العفو الملكي صدر بمناسبة عيد الأضحى وشمل 889 شخصاً، منهم محبوسون على ذمة قضايا مختلفة وآخرون محكومون مع وقف التنفيذ.
ولم يكشف البيان عن طبيعة القضايا التي حوكم بها المستفيدون من العفو، لكن محمد أغناج، محامي نشطاء “حراك الريف”، قال لـ”الأناضول”، إن من بين هؤلاء الذين استفادوا من العفو الملكي 11 معتقلاً كانوا يقبعون بسجن عين السبع (عكاشة) في مدينة الدار البيضاء، على خلفية “حراك الريف”.
ويتعلق الأمر، حسب أغناج، بنشطاء معاقَبين بالسجن ما بين عامين و3 سنوات.
كما تحدثت وسائل إعلام مختلفة، استناداً إلى مصادر محلية بمدينتي الحسيمة والناظور في منطقة الريف، عن استفادة أكثر من 160 معتقلاً آخرين من نشطاء “حراك الريف” من العفو الملكي، كانوا يقبعون بسجني المدينتين.
من جانبه، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، لموقع “اليوم 24” الإخباري (خاص)، إن “المجلس خصص حافلة خاصة لنقل المعتقلين المفرَج عنهم بالدار البيضاء إلى مدن الريف التي ينحدرون منها؛ حتى يتمكنوا من قضاء عيد الأضحى مع عائلاتهم”.
ودأب العاهل المغربي على العفو عن عدد من السجناء في مناسبات دينية ووطنية مختلفة.
والشهر الماضي (يوليو/تموز 2018)، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أحكاماً بالسجن في حق قادة وأكثر من 50 من نشطاء الاحتجاجات بمنطقة “الريف”، تراوحت بين 20 سنة سجناً نافذاً وسنة واحدة.
كما حكمت محكمة مدينة الحسيمة (عاصمة إقليم الريف) في أوقات سابقة منذ أغسطس/آب 2017، على نشطاء آخرين بمدد مختلفة، لكن في عمومها أقل مما قضت به محكمة الدار البيضاء على قادة الحراك.
ووصل عدد المعتقلين على خلفية هذا الحراك إلى 400 شخص.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
اقرأ أيضاً
