قرر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، مساء الخميس 30 أغسطس/آب 2018، إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه، بسبب «انخراطه في العمل السياسي».
وقال العبادي، في بيان، إنه قرر «إعفاء فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني، ورئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني».
وعلَّل العبادي قراره بالقول إن انخراط الفياض بالعمل السياسي والحزبي «يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها»، مضيفاً أن الدستور والقوانين النافذة «تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية».
ويشغل الفياض منصب مستشار الأمن الوطني منذ عام2011، ورغم أن القوانين العراقية تحظر على المسؤولين الأمنيين دخول غمار السياسة، فإن الفياض قام، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتأسيس «حركة عطاء»، وخاض سباق الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن ائتلاف “النصر” بزعامة العبادي.
وفي 19 من أغسطس/آب الجاري، هدَّد الفياض ونواب آخرون بالانسحاب من ائتلاف العبادي، إذا أصرَّ الأخير إلى جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على استبعاد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، من جهود تشكيل الحكومة المقبلة.
[image_with_overlap src=”https://stage.arabicpost.net/wp-content/uploads/2018/08/55179.jpg” img_size=”normal” caption=’رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ‘]
ويأتي هذا التطور وسط أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية، بأن المالكي عرض على الفياض تولّي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف العبادي وانضمامه إليه.
كما يتولى الفياض رئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، منذ 2014، لإدارة قوات مؤلّفة من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب، تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني؛ لمقاتلة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأسهمت قوات الحشد في وقف زحف “داعش” نحو العاصمة بغداد، وقاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد التنظيم على مدار ثلاث سنوات.
لكن هذه القوات تواجه اتهامات متكررة من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بارتكاب انتهاكات بحق السُّنَّة والأكراد بالمناطق التي جرت استعادتها من “داعش” خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (2014 – 2017)، فيما ينفي قادة «الحشد» ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.
ويخشى بعض المسؤولين العراقيين والغربيين من أنَّ المجموعات شبه العسكرية التي يهيمن عليها الشيعة قد تصبح قوة ظل، على غِرار الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله، الحركة اللبنانية التي تمتلك جناحين أحدهما سياسي والآخر عسكري.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة The Financial Times البريطانية عن جنرالٌ عراقي قوله: «إنَّه (الحشد) صنيعة إيرانية يقوده أشخاص يتبعون إيران: إيران لديها الحرس (الثوري)، والعراق لديه الحشد الشعبي».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنَّفت أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في عام 2009، على قوائم العقوبات «لتهديده سلام واستقرار العراق وحكومة العراق»، وتُصنَّف ميليشيا كتائب حزب الله التي يتزعمها، منظمةً إرهابية. وقالت وزارة الخزانة إنَّه كان مستشاراً لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني. ومؤخراً في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وصفه متحدثٌ باسم الخارجية الأميركية بأنَّه «إرهابي».
