قال الأمن المغربي، الثلاثاء 4 سبتمبر/أيلول 2018، إنه يُجري بحثاُ مع مواطن فرنسي بشبهة “إهانة العلم الوطني المغربي”. جاء ذلك بحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، حصلت «الأناضول» على نسخة منه.
وقال البيان إن “الشرطة القضائية بمدينة مراكش (وسط) تُجري بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ظروف وملابسات إهانة العَلَم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب”.
وبحسب البيان، فإن “مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، وتداولته تطبيقات الهاتف المحمول”.
وأضاف: “يظهر في الفيديو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 عاماً، وهو بصدد القيام بأفعال، وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي”، دون توضيح ماهية هذه الأفعال.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=CSCzARmWRts
ولفت البيان إلى أنه “يجري حالياً البحث والتحرّي حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها”.
يشار إلى أن هذا الحادث جاء بعد استدعاء القضاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الحبيب المالكي، للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للتحقيق في قضية “سب وقذف” خاصة بضابط مغربي سابق.
وقال مسؤول في مجلس النواب للأناضول، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، إن “المالكي استُدعي بصفته مدير نشر سابقاً لصحيفة ليبيراسيون”.
و”ليبيراسيون” هي جريدة باللغة الفرنسية تابعة لحزب “الاتحاد الاشتراكي” المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.
وتابع المصدر أن “القضية تتعلق بدعوى قذف بحق مصطفى أديب، وهو ضابط مغربي سابق”.
واستدعت وزارة العدل المغربية، الإثنين الماضي، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، احتجاجاً على استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحافيين مغاربة “بشكل مباشر” في القضية نفسها.
ويتولى قاضي الاتصال الفرنسي مهمة تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني بين فرنسا والمغرب.
وينص اتفاق التعاون القضائي بين البلدين على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.
ــــــــــــــ
اقرأ أيضاً
مشاريع عملاقة وفنادق فخمة.. انتعاش قطاع البناء لجذب الزوار إلى مدينة مراكش في المغرب