قالت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، إن قراصنة من جماعة الإخوان المسلمين وتركيا، لم تحددهم، اخترقوا موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس الثلاثاء 11 سبتمبر/أيلول 2018.
وقالت الوكالة نقلاً عن بيان أصدرته الهيئة إن الاختراق تم “من قِبل هاكرز (قراصنة) أتراك وإخوان”، مضيفة أنه “يأتى في سياق المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وحروبها غير المشروعة لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب بما يخالف مواثيق الشرف الإعلامية الدولية والأعراف التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن نزاهة الإعلام”.
وأضاف البيان أن الهيئة تدين جريمة الاختراق، وأنها بصدد “اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها، وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالجرائم المعلوماتية”.
قراصنة أتراك يخترقون موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط وينشرون رسالة تضامن مع «الإخوان المسلمين»
لقراءة الخبر كاملًا اضغط الرابط التالي: https://t.co/m0seOQAxUE pic.twitter.com/TOoz2hkyH4
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) September 11, 2018
وكان الاختراق قد بدأ في الساعة الثانية وعشر دقائق ظهراً بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت غرينتش) واستمر ساعة تقريباً، وذلك عندما ظهرت لافتة تتصدرها صورة للعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في الصفحة الرئيسية للموقع وفي صفحات عديدة منه.
وكتب في اللافتة: “فقط لأن لهم أفكاراً مختلفة تجهزون لهم المشانق وتظلمون الأبرياء”. وظهرت في اللافتة عبارات باللغة التركية أيضاً وعَلَم تركيا.
وكان البلتاجي واحداً من 75 متهماً حكمت عليهم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقاً يوم السبت، في قضية فض اعتصام مؤيد لجماعة الإخوان في أغسطس/آب 2013 في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهماً، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، بالسجن المؤبد.
ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضورياً من بين المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها.
وأصدرت المحكمة أحكاماً على 374 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات، وعلى 22 متهماً حدثاً بالسجن عشر سنوات.
وعوقب 215 متهماً، بينهم المصور الصحافي محمود أبوزيد (شوكان)، بأحكام بالسجن المشدد خمس سنوات.
