وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد 16 سبتمبر/أيلول 2018، على قانون يسمح للوافدين بالبقاء في البلاد بعد بلوغهم سن التقاعد إذا كانوا يملكون استثماراً عقارياً تبلغ قيمته نحو 545 ألف دولار.
وينص القانون الحالي على مغادرة الوافدين لدى بلوغهم سن التقاعد الذي يتراوح بين 60 و65 عاماً اعتماداً على صاحب العمل. وقد يساعد القانون الجديد على تعزيز سوق العقارات بدبي ثاني أكبر وأغنى إمارة في دولة الإمارات بعد أبوظبي الغنية بالنفط.
وكانت مؤسسة (إس آند بي ريتنجز غلوبال) للتصنيفات الائتمانية قد قالت في فبراير/شباط إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما يتراوح بين عشرة و15 في المئة خلال العامين المقبلين بسبب تأثرها بالمعروض الجديد والمخاطر الجيوسياسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي “ينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم (545 ألف دولار) أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019”.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء أيضاً.
