ألغت الولايات المتحدة الأحد، إقامة السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وأغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير، حسب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد مجدلاني.
وأضاف مجدلاني، في تصريح للأناضول، أن قرار إلغاء الإقامات شمل أيضاً أفراد أسرة السفير، وبينهم أطفاله.
وأوضح أن قرار إغلاق الحسابات المصرفية “تم في نفس يوم إغلاق مكتب المنظمة”.
ووصف القرار الأميركي بـ”الهمجي واللا إنساني والذي لا يمت للأعراف الدبلوماسية بشيء”.
وتابع مستنكراً: “حتى لو كان هناك خلافات دبلوماسية، فما هو ذنب أطفال صغار (أبناء السفير) يذهبون إلى المدارس أن تُلغى إقاماتهم (؟!)”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، للأناضول، إن رئيس وفد منظمة التحرير بواشنطن، حسام زملط، مقيم منذ 4 أشهر في رام الله (بالضفة الغربية)، بناءً على طلب من القيادة الفلسطينية.
حرب شاملة على القيادة الفلسطينية
وندد أبو يوسف بالقرار الأميركي، قائلاً إنه “يأتي في ضوء حرب شاملة على القيادة الفلسطينية لرفضها صفقة القرن”.
و”صفقة القرن” هو اسم تطلقه وسائل إعلام على خطة سلام تجهزها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لمعالجة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة.
وشدد أبو يوسف على أن “هذا القرار لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته”.
ومراراً، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضه “صفقة القرن”، التي يقول إنها “تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية”.
وتوترت العلاقات بين القيادة الفلسطينية وإدارة ترمب، بعد قرار الأخيرة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/أيار الماضي.
وقررت القيادة الفلسطينية وقف كل أشكال الاتصالات السياسية مع واشنطن، ورفض عباس عقد أي اجتماع مع مبعوثي السلام الأميركيين، جيسون غرينبلات وغاريد كوشنير.
وأعلنت إدارة ترمب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنها قررت إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.
لكن الخارجية الأميركية أعلنت لاحقاً أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل، ضمن مهلة تسعين يوماً يتم تمديدها، قبل اتخاذ قرار بإغلاقها، الإثنين الماضي.
