في حادثة غريبة، عرَض حوثيون، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صورة أحد الأطفال وهو يبكي على أطلال منزله، على أساس أنها لأحد ضحايا طيران التحالف العربي.
لكن الصحافي والحقوقي همدان العليي، بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، كشف كذب الحوثيين من خلال توضيح الكثير من الحقائق بخصوص الصورة.
وتداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر تدخُّل العليي في ندوة لوفد حقوقي حوثي يعرض مأساة طفل يمني تم تفجير منزله، تدّعي أن التحالف العربي قصفه.
وكشف العليي في مداخلته اسم الضحية وصاحب الصورة ومكان الحادثة، وأن الطفل ضحية من ضحايا الحوثيين.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=Z92aoda9wgQ
وكانت منظمة اليونيسيف قد منحت جائزة للمصور اليمني نبيل الأزوري الذي التقط الصورة للطفل، واستخدمتها لاحقاً في صفحاتها وحساباتها.
وفي تصريح خاص لـ”عربي بوست”، قال الصحافي اليمني نبيل الأزوري، الذي يعمل مصوراً صحافياً، إنه التقط الصورة في يناير/كانون الثاني من عام 2015 للطفل حمود راجح الزبيري، الذي فجّر الحوثيين منزله في منطقة شراع بمديرية أرحب شرق العاصمة صنعاء، قبل انطلاق عاصفة الحزم التي تقودها السعودية على رأس التحالف العربي.
وقال الأزوري إن الحوثيين قاموا باعتقاله أسبوعاً في صنعاء، تعرض فيه للتعذيب والإهانة؛ لإجباره على التنازل عن الصورة التي التقطها للطفل اليمني، لكنه رفض، فقاموا بسرقتها ونسبها إليهم باعتبار الطفل أحد ضحايا السعودية وليس الحوثيين.!
وأشار إلى أن الحقوقي همدان العليي استعان بالصورة ليكشف كذب الحوثيين، في الاجتماع الدولي للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي كانت تعرض انتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمني، الذي ما زال يعاني منذ سنوات بسبب الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشونها بسبب الحرب الدائرة بينهم وبين التحالف العربي.
ولم تتمكن الحملة العسكرية، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات والمصحوبة بحصارٍ بحريّ وجويّ، من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمدعومة من الولايات المتحدة، من القضاء حتى الآن على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لكنها جعلت الشعب اليمني يعاني الفقر المدقع، وخلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وبينما العالم في غفلة عن اليمن، تستمر الحرب في تدمير أجساد وأرواح الشعب اليمني المحاصر. ويعتمد نحو 9 ملايين عائلة يمنية في معيشتها على رواتب أفراد العائلة التي يتسلمونها من وظائفهم في القطاع العام.
وكان البنك المركزي اليمني هو العنصر الأساسي في عملية توزيع رواتبهم، لكن السعوديين نقلوه في سبتمبر/أيلول عام 2016، من صنعاء إلى مدينة عدن الساحلية في الجنوب، حيث تتمركز الحكومة اليمنية المتحالفة مع السعودية.
