قررت الحكومة البريطانية أن مواطني الاتحاد الأوروبي سيخضعون للقواعد ذاتها كسائر المهاجرين للعمل في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت محطة “بي بي سي”، الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول 2018، نقلاً عن مصدر لم تحدد هويته أن حكومة تيريزا ماي “أيدت بالإجماع نظاماً يقوم على المهارات وليس على جنسية” المهاجرين خلال اجتماع الاثنين، وهو ما أوردته أيضاً صحيفتا “تايمز” و”الغارديان”.
ويتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي حالياً بحرية الإقامة والعمل في بريطانيا، غير أن هذا الوضع سينتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد بريكست في ديسمبر/كانون الأول 2020 في حال الاتفاق بين لندن وبروكسل حول شروط خروج بريطانيا من التكتل.
ويأتي هذا القرار عملاً بتوصية وجَّهتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة في تقرير إلى الحكومة نشر في 18 سبتمبر/أيلول. وشارك مدير اللجنة آلان مانينغ، أمس الاثنين، في اجتماع الحكومة لعرض استخلاصات هيئته.
وأوضحت اللجنة الاستشارية حول الهجرة في دراستها بوضع نظام هجرة لا يعطي أي أفضلية للمواطنين دول الفضاء الاقتصادي الأوروبي ما لم تدرج مسألة الهجرة ضمن مفاوضات بريكست.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة في ختام الاجتماع إن “الحكومة اتفقت على أنه بعد وضع حد لحرية التنقل في المملكة المتحدة سيكون بوسعها اعتماد نظام جديد يعمل لصالح البلاد، لاسيما من أجل زيادة القدرة الإنتاجية”.
وستعرض تيريزا ماي خططها على صعيد الهجرة خلال مؤتمر حزبها المحافظ الذي يبدأ، الأحد المقبل، في بيرمنغهام (وسط إنكلترا) ويستمر أربعة أيام.
غير أن أي سياسة هجرة ما بعد بريكست قد تتأثر بالاتفاقات التجارية التي ستعقدها بريطانيا مستقبلاً.
وقد يسعى الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن مواصلة المعاملة الأفضلية لمواطنيه في بريطانيا مقابل إمكانية الدخول إلى السوق الموحدة.
ووعدت ماي الأسبوع الماضي بأنه حتى في حال فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست فإن حقوق الأوروبيين المقيمين حالياً في بريطانيا ستبقى محفوظة.
