قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة. وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة بدأت في تنفيذ اتفاق سوتشي في إشارة الى اتفاق روسي تركي حول إدلب تم توقيعه منذ أيام
وفي مقابلة اليوم الأربعاء 26 سبتمبر / أيلول 2018 مع وكالة رويترز، بينما كان في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إن الجماعات “المتطرفة” بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
وكان الرئيس أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا مؤخراً على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.
وقال أردوغان: “اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب”.
وأضاف أردوغان: “المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب”.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة 21 سبتمبر/أيلول 2018، توصّل روسيا وتركيا إلى اتفاق حول حدود المنطقة المنزوعة السلاح التي يريد الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان إقامتها في إدلب لتفادي هجوم للنظام على آخر معقل للفصائل المعارضة.
وكان الرئيسان الروسي والتركي أعلنا، عقب قمة في منتجع سوتشي الإثنين 17 سبتمبر/أيلول 2018، الاتفاق على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» اعتباراً من الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وفي مؤتمر صحافي بسراييفو، نقلته وكالة فرانس برس، قال لافروف: «بالأمس أو قبله، اتفقت روسيا وتركيا على حدود المنطقة المنزوعة السلاح»، مؤكداً «دخول اتفاقات سوتشي مرحلة التطبيق».
وخلال قمة سوتشي، اتفق بوتين وأردوغان على إقامة هذه المنطقة على طول خط التماس بين قوات النظام والفصائل بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، تعزل الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في إدلب عن مناطق سيطرة القوات السورية، على أن تكون خالية من الأسلحة الثقيلة والجهاديين.
وقال لافروف إن هذه المنطقة «تهدف أولاً إلى القضاء على التهديد الإرهابي. إنه إجراء مرحلي(…)، لكنه ضروري؛ لأن من شأن إقامة منطقة كهذه منع عمليات القصف انطلاقاً من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه مواقع القوات السورية والقاعدة الروسية في حميميم».
يذكر أنه في إدلب قرابة 3 ملايين نسمة، بينهم قسم كبير تم إجلاؤه من مناطق أخرى استعادها النظام، فضلاً عن عائلات مقاتلي الفصائل التي كانت في محافظات أخرى، بحسب الأمم المتحدة
