قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول، إنه “واثق” من تشكيل الحكومة الجديدة “خلال أسبوع إلى 10 أيام”.
وفي مقابلة متلفزة مع فضائية “إم تي في” اللبنانية الخاصة، أضاف أن الحكومة ستمثل “الجميع، ويجب أن ندخل بنية تعاون، ولا يجب أن يدخل أحد إلى الحكومة بروح خلق إشكال أو صدام”.
وتوجّه إلى كل الأحزاب اللبنانية بالقول: “الوضع الاقتصادي في البلد لا يحتمل الخلافات السياسية، وعلى الجميع أن يتعاون للوصول إلى بر الأمان”.
وحذر من أن الوضع الاقتصادي في لبنان “صعب جداً وأنا أدقّ ناقوس الخطر”.
وأشار الحريري إلى أنه “مُستعد أن أضحي بوزارات لي من أجل السير بالحكومة لأجل البلد”.
ودعا جميع القوى السياسية إلى أن “يضحوا من أجل القيام بالدولة”.
وفي مايو/أيار الماضي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الحريري، زعيم “تيار المستقبل” (سني)، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات النيابية.
غير أن تشكيل الحكومة تأجل مراراً، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير، فضلاً عن مطالب بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.
تنافس ومطالب متضاربة
وتتنافس الاحزاب في نظام تقاسم السلطة الطائفي بلبنان على الوزارات فيما حث المانحون الاجانب على تجنب أي تأخير وحذر الساسة اللبنانيون من حدوث أزمة اقتصادية.
والنقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي كيفية تلبية المطالب المتضاربة للرئيس ميشال عون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه التيار الوطني الحر من ناحية ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه القوات اللبنانية من ناحية أخرى.
وقال الحريري “الكل يجب أن يضحوا من اجل تأليف الحكومة” ورفض التعليقات بأن الضغوط الإقليمية والأجنبية قد أعاقت عملية التشكيل.
ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017. وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل نيسان عن تعهدات بتقديم مليارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.
واستمرت آخر حكومة لبنانية في العمل لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو أيار التي أنتجت برلمانا يميل لصالح جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.